المراقبة الاقتصادية وقمع الغش

تسجيل 4400 مخالفة تزوير

سجّل أعوان المراقبة بوزارة التجارة 4390 مخالفة متعلقة بالتزوير خلال السداسي الأول من 2010 على المستوى الوطني حسب ما علم لدى مسؤول بالوزارة.
أكد السيد بن عبد الله جمال نائب مدير بالمديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة أن هذه المخالفات سمحت لأعوان المراقبة بإعداد 4080 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 224 محلا تجاريا وحجز 55 طنا من السلع تبلغ قيمتها أزيد من 5,8 ملايين دج. وتتمثل المخالفات المتعلقة بنوعية المنتجات الصناعية المسجلة في عدم مطابقة التخصص التقني للمنتوج ب 935 مخالفة وغياب ضمان المنتوج (406 حالة) وغياب العلامة التجارية (96 حالة )
وأشار السيد بن عبد الله إلى أن المنتجات الصناعية المزورة تتمثل في مواد التجميل والمواد الغذائية والأدوات الكهرومنزلية وقطع الغيار.
وفيما يتعلق بقطع الغيار، فقد تم تسجيل 275 مخالفة توجت بإعداد 258 محضرا وبعد أن ذكر بالتزام الدولة الصارم للقضاء على هذه الآفة التي تشكل خطرا عموميا حقيقيا بالنظر إلى انعكاساتها على حوادث المرور، قال ذات المسؤول أن هذه المخالفات تتعلق خاصة بغياب الضمان (68 مخالفة) وعدم مطابقة المعايير (29 حالة) وغياب العلامة التجارية (8 حالات).
وسمحت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة تزوير قطع الغيار خاصة منها قرار نوفمبر 2009 المتعلق بمنع استيراد قطع الغيار إلا من البلد الأصلي بحجز على مستوى الحدود حوالي 2500 طن من قطع الغيار السنة الفارطة بقيمة مالية قدرها 10 ملايين دولار لعدم المطابقة.
ويذكر أن استيراد قطع غيار السيارات قد بلغ في 2009 حجما قدره 43000 طن بقيمة مالية تقدر ب 496 مليون دولار أشرف على استيرادها 1513 مستوردا.
وسيتم تعزيز مهمة المراقبة الاقتصادية وقمع الغش من خلال تطبيق البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014) قصد ضمان حماية أفضل للمستهلك حسب السيد بن عبد الله.
ويتضمن البرنامج الخماسي تعزيز مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة من خلال توظيف 7000 إطار جديد من بينهم 1000 في سنة .2010
وبفضل هذا البرنامج سيتم تعزيز تراتيب المراقبة بالموازاة مع تكثيف شبكة المخابر وتوفير وسائل النقل ووضع مقرات إدارية مخصصة لمصالح المراقبة.
وتمت الإشارة بالوزارة إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار توسيع الإنجازات المحققة السنة الفارطة والتي سمحت بتسجيل مليون تدخل أسفر عن إعداد 190000 محضر ومتابعة 165000 تاجر قضائيا وحجز 875 مليون دج من السلع وغلق أزيد من 10000 محل. (وأج)