وهران

حجز أكثر من 12 قنطارا من الكيف منذ مطلع السنة

جندت الدولة الجزائرية كل إمكانياتها المادية والمعنوية لمحاربة آفة المخدرات التي لا تزال تشكل خطرا كبيرا يهدد كل فئات المجتمع، إلا أن الظهور المتواصل لمختلف العصابات الإجرامية الوطنية وكذا الدولية المختصة فيها، يشكل دوما عائقا كبيرا للحد من هذه الظاهرة التي فتكت ولا تزال تفتك بكل شرائح المجتمع، حتى فئة الأطفال، وقد قامت الدولة بإحداث تغييرات كبيرة في القانون الخاص بمكافحة المخدرات، لا سيما ذلك الذي يحمي المستهلك أو المدمن، وبالمقابل العقوبة الصارمة للتجار والناشطين بالممنوعات والتي عادة ما تتراوح إدانتهم بالمحاكم الوطنية بين 20 سنة سجنا والمؤبد.
هذا وتواصل المصالح الأمنية بالبلاد مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما بالنقاط السوداء كالحدود المغربية الشمالية المتمحورة بمنطقة مغنية، والجنوبية، خاصة المتمركزة بولاية بشار، فهاتان الأخيرتان تعدان بوابتان لجلب المخدرات من المغرب عن طريق أباطرة وبارونات الكيف هناك، وكثيرا ما تدخل القوات الأمنية في مواجهات نارية مع العصابات خاصة بالصحراء الشاسعة، أين تخرج قافلات من سيارات رباعية الدفع مشحونة بالممنوعات المجلوبة من الحدود المغربية، حيث تكون هذه العناصر مدججة بالأسلحة النارية من بنادق وقنابل وتتسبب كثيرا في مقتل بعض عناصر الدرك الوطني التي تخرج في دوريات لمحاربتها.
وفي الحقيقة فإن هذه الجهود والتضحيات الجسام التي تقدم في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ما هي إلا برهان على الإرادة القوية و التي أدت الى تحقيق نتائج معتبرة في تفكيك العديد من العصابات الخطيرة التي كانت عناصرها تنتشر عبر مختلف ولايات الوطن وحتى في الخارج.
أما في ولاية وهران التي تعد منطقة عبور أساسية لتجار المخدرات لقربها من المناطق الحدودية مع المغرب التي تعد بوابة عبور الممنوعات عبر الوطن، فقد تمكنت مصالح الدرك والأمن الوطني منذ مطلع هذه السنة بوهران، من حجز أكثر من 12 قنطارا من المخدرات، منها أكثر من 10 غرامات من الكوكايين وأكثر من 1527 قرصا مهلوسا وتوقيف أكثر من 17 شخصا من بينهم بارونات وكبار التجار في الكيف عبر الوطن، فيما تم تسجيل 5 أشخاص من بين هذه العصابات في حالة فرار، ولا تزال والى حد الساعة عناصر الدرك الوطني تواصل جهودها في توقيف العديد من عناصر هذه العصابات الخطيرة، على الأقل من أجل التقليل من انتشار الظاهرة، بحكم أن استئصالها بات من المستحيل.