ندوة وطنية حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والقانون

دعوة إلى إنشاء منتدى الأكاديميين الجزائريين

دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول موضوع ''جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والقانون'' في ختام أشغالهم إلى ضرورة تأسيس منتدى الأكاديميين الجزائريين للبحث في ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وتضمنت توصيات الندوة التي دامت يومين أمس بالجلفة بمشاركة أساتذة وباحثين مختصين في القانون والتاريخ من مختلف جامعات الوطن ''ضرورة تتبع الآليات القضائية المتاحة من أجل متابعة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري'' وهذا من خلال ''القضاء الفرنسي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى محكمة العدل الدولية والأجهزة القضائية للدول التي تتبنى نظام الاختصاص العالمي''.
كما ألح المشاركون على أهمية ''تحديث منظومة قانون العقوبات الجزائري وذلك بإدماج الجرائم الدولية ضمن اختصاص القضاء الجزائري''، لا سيما ''تتبع ودراسة آثار القوانين الاستعمارية المجحفة في حق الشعب الجزائري في مختلف الميادين وانعكاساتها عليه''.
وأكد الحاضرون في السياق أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يستوجب الاستمرارية في عقد مثل هذه الندوات واللقاءات التي تعتبر تخليدا ووفاءا لأرواح شهداء الثورة المظفرة. وكذا ''تدعيم وتشجيع البحث العلمي في مجال جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر سواء من الناحية التاريخية أو القانونية'' عبر توجيه عناية الباحثين لإنشاء ''برامج بحث وطنية تعنى بموضوع الممارسات الاستعمارية في الجزائر''.
ومن بين ما جاء في التوصيات التي تمخضت عن نقاشات مستفيضة التأكيد على ''جسامة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي خلفتها انتهاكات المستعمر الفرنسي في الجزائر''.
واعتبر المشاركون أن اعتراف عدد كبير من الجلادين الفرنسيين بخصوص الانتهاكات المرتكبة في حق الشعب الجزائري يعتبر ''في حد ذاته أكبر شهادة'' يمكن توظيفها في ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. (وأج)