بسبب عدم احترام الاجراءات القانونية وتجاوز الآجال:‏

مقاولون في القائمة السوداء بوهران

أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية وهران أن العديد من المقاولين العقاريين الذين لم يحترموا الإجراءات القانونية أو مقاييس الإنجاز المعماري أو تجاوزوا آجال تسليم مشاريعهم السكنية المسجلة في البرنامج الخماسي 2004 - 2009 سيتعرضون إلى إمكانية سحب الاعتماد منهم إن فشلوا في تبرير وضعياتهم المختلفة.
يأتي هذا في الوقت الذي تلقت فيه مصالح ذات المديرية مراسلة من الوزارة الوصية بضرورة القيام بحملة تطهير قوائم المقاولين العقاريين ''الفاشلين'' الذين لم يتمكنوا من إنجاز مشاريعهم، ومن ثم فصلهم نهائيا وعدم السماح لهم بالحصول على أي مشروع آخر في البرنامج الخماسي الحالي الخاص بإنجاز المساكن الاجتماعية بمختلف الصيغ المعروفة.
وفي هذا الإطار تعمل المصالح الولائية المختصة على تحضير قائمة سوداء تخص كافة هؤلاء المقاولين الذين سجلت منشآتهم التجاوزات سالفة الذكر.
ويعود سبب اللجوء إلى هذه الصيغة في تطهير القوائم الخاصة بالمقاولين إلى ضرورة مواجهة التعفن الإداري والتجاوزات الخطيرة بعد الشكاوى الكثيرة المسجلة من طرف المواطنين بخصوص التأخر في إنجاز المساكن من جهة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية إضافية غير واردة أصلا في دفتر الشروط، الأمر الذي يضع المواطن في حرج كبير لا يجد له مخرجا سوى الخضوع لمطالب هؤلاء المقاولين العقاريين الذين هم في حقيقة الأمر ''بزناسية'' لا غير.
يذكر على سبيل المثال لا الحصر أن سعر السكن الاجتماعي التساهمي تم تحديده في ولاية وهران ب280 مليون سنتيم، إلا أن بعض المقاولين يقترحونه بما لايقل عن 350 مليون، وهو ما يعتبر أمرا مخالفا لكافة التشريعات القانونية سارية المفعول، والأكثر من ذلك هو شروع بعض المقاولين في جمع ملفات المواطنين ومطالبتهم بدفع الأموال في الوقت الذي لم يتم فيه بصفة رسمية تحديد أي وعاء عقاري لإنجاز هذه السكنات، علما أن ولاية وهران استفادت خلال المخطط الخماسي المقبل 2010 - 2014 من غلاف مالي يعادل 35 ألف مليار سنتيم لإنجاز 32 ألف وحدة سكنية حسب مختلف الصيغ المعروفة.