بن بادة يجتمع بالمتعاملين الاقتصاديين ويؤكد تخفيض الأسعار:

السكر ب90 دج والزيت ب600 دج نهاية الأسبوع

ستنخفض أسعار السكر والزيت نهاية هذا الأسبوع، بحيث سيباع السكر ب90 دج للكيلوغرام الواحد وقارورة 5 لترات من الزيت ب600 دج حسبما أعلنه أمس الأحد، وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، الذي دعا الباعة بالجملة إلى احترام هذه الأسعار. ( وا)
وجاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة عتبة 130 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و160 دج للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة يوم السبت من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين.
ودعا السيد بن بادة الباعة بالجملة إلى احترام هذا المسعى، مؤكدا لهم بأنهم ''سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك'' تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم ''سيحصلون من الدولة على مقابل مالي''. وأشار الوزير إلى أن الدولة ''تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار''، مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك ''لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة''.
ولدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه أمس الأحد مع أهم المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، أوضح السيد بن بادة أن الأمر تعلق أساسا ب''الاتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائم'' بين وزارة التجارة والمنتجين.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الذي ما زالت أشغاله متواصلة ركز كذلك على أهمية ''إيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين الباعة بالجملة والباعة بالتجزئة''.
وأوضح السيد بن بادة أن التدخل السريع للحكومة لاحتواء الأسعار لم يكن ممكنا إلا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين المنافسة والممارسات والتي خولت للدولة ''حق التدخل لتحديد وتسقيف أسعار المواد الأساسية في حال ارتفاع مفاجئ''.
أما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الإعلان عن هذه الإجراءات اعتبر الوزير ''أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تزعج إلا الذين يرفضون الالتزام بالقانون''.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت التعليق والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الإجمالي 41 بالمائة تحسم من سعر التكلفة من أول جانفي إلى 31 أوت .2011
وتشمل هذه الإجراءات أولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ 5 بالمائة عند استيراد السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية.
كما قررت الحكومة أيضا بالنسبة لهذه المواد نفسها تعليق الرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) والإعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الأخيرة 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات الإنتاج و25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع.