بحث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي مع وزير الخارجية الكندي السيد لورانس كانون، أمس، بمقر وزارته الوسائل الكفيلة بتطوير وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجزائر وكندا وفقا لما أفاد به بيان للوزارة أمس الثلاثاء. وحسب بيان للوزارة تلقت ''المساء'' نسخة منه فإن الوزيرين بحثا المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة بعلاقات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي التي وصفها السيد محمد بن مرادي ب''المستقرة والتي سيتم تطويرها قصد توطيدها ومضاعفة عمليات الشراكة المفيدة لمؤسسات البلدين''. أجاب السيد بن مرادي خلال الاجتماع على انشغالات بعض ممثلي الشركات الكندية بتقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني والتي''لا يراد منها عرقلة مساعي شركائنا الأجانب''. مؤكدا إرادة الجزائر ''في الاستفادة من التجارب والخبرات الكندية الثابتة بواسطة تحويل المهارات وعمليات التكوين وهي الغاية من إشراك المؤسسات الجزائرية مع الشركاء الأجانب المستفيدين من الصفقات العمومية''. وشدد الوزير على ''ضرورة العمل أكثر فأكثر مع شركائنا الأجانب في إطار مسعانا الهادف إلى إعادة تأهيل الصناعة الوطنية التي يجب أن تبلغ فروعها مستويات المردودية العادية والتنافسية مع استرجاع حصصها من السوق والاستعداد للتصدير''. ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الكندي عن ارتياحه لاستقرار العلاقات الجزائرية الكندية واعتبر هذا اللقاء كانطلاقة جديدة قصد تفعيل المقترحات الصادرة عن الجانبين.