قضية متهمي قطاع التربية بالبويرة

تأجيل الحكم إلى 14 فيفري

أرجأت المحكمة الابتدائية بالبويرة، النطق في قضية مديرية التربية ضد 34 متهما الى غاية الأسبوع المقبل، بعد جلسة محاكمة دامت عدة ساعات استمع خلالها قاضي التحقيق لشهادة 20 شاهدا انتهت بالتماس النيابة العامة احكام تراوحت بين سنة وست سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بمدير التربية السابق (ع. ب)، الأمين العام السابق المدعو (ع. ط) وعدد من رؤساء المصالح والمكاتب وموظفين بالقطاع، بالإضافة الى أبناء موظفين ومقاولين تورطوا في هذه القضية التي جرتهم الى أروقة العدالة بمجموع 34 متهما من مجموع 37 متهما....
أشار حكم الالتماس الى دفعهم غرامات مالية تراوحت بين 10 ملايين سنتيم و100 مليون سنتيم ضد المتهمين الرئيسيين بقضية ابرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وكذا تهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد واختلاس أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزور والاستفادة من امتيازات، الى جانب توجيه تهمة انتحال شخصية الغير لأحد المتهمين في هذه القضية، التي أثارت اهتمام العديد من مواطني الولاية، سواء المعنيين بمسابقات التوظيف السنوية أو غير المعنيين، وفضولا لمعرفة مجريات القضية التي فجرتها تحقيقات أمنية سرية سنة ,2008 مرورا بما تم كشفه على خلفية تحقيقات اللجنة الوزارية الموفدة الى المديرية بعد جملة من الشكاوى والرسائل التي تدعو الى الوقوف على سياسة سوء التسير، ناهيك عن التجاوزات العلنية التي عرفتها قائمة الناجحين بشهادة البكالوريا لنفس السنة، والتي تورط فيها رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات الذي أحكم صياغتها، بالإضافة الى مسابقات توظيف مساعدي التربية التي خيطت على مقاس عدد من المسؤولين بهذا القطاع، الذين سيفصل بتاريخ 14 فيفري القادم في مصيرهم.