سكيكدة

نحو استحداث أكثر من 4 آلاف منصب شغل جديد

بلغ عدد مناصب الشغل التي تم استحداثها بولاية سكيكدة خلال السنة الفارطة، 27272 منصب شغل جديد، منها 8000 منصب استحدثت في إطار البرنامج الخاص الذي أقرته الدولة لأجل مساعدة الشباب من أجل الحصول على عمل و7604 منصبا في إطار إجراءات المساعدة للإدماج المهني و6617 منصبا تم توفيرها من قبل وكالة الولائية للتشغيل، إضافة إلى 1248 منصبا آخر تم فتحها على مستوى مختلف الإدارات العمومية.
وحسب العرض الذي قدمه مدير التشغيل للولاية خلال الاجتماع الأخير، الذي أشرف عليه والي سكيكدة حول التشغيل والتنمية بالولاية، فإن تلك المناصب الجديدة المستحدثة جاءت لتدعم عالم الشغل، بالولاية والذي يحصي 307547 منصب شغل، مما ساهم وبشكل إيجابي في الحد من ظاهرة البطالة بالولاية التي وصلت إلى حدود 54,10 بالمائة. وحسب نفس المصدر، فإنه يتوقع أن يتم خلال السنة الحالية فتح ما بين 4000 و9000 منصب شغل جديد بفضل المشاريع المختلفة التي ستنطلق بالولاية، التي تحولت بفضل المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية إلى ورشة حقيقية مفتوحة، منها أشغال تجديد الوحدات الإنتاجية الاقتصادية المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية البتروكيميائية لسكيكدة، زيادة على المناصب الأخرى التي سيتم استحداثها على مستوى مختلف الإدارات والقطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة، والمندرجة كلها في إطار سلسلة من الإجراءات العملية المساعدة التي أقرتها الدولة من أجل استحداث فرص الشغل للشباب. كما ألح والي سكيكدة على المسؤولين المعنيين بضرورة تحسين نوعية الاستقبال الموجه لطالبي العمل، خاصة على مستوى مختلف الهياكل المعنية بترقية الشغل والمساعدة و الإدماج المهني. أما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية، فقد شدد المسؤول الأول عن الولاية، على أن اللجوء إلى هذه الأخيرة يجب أن يكون للضرورة القصوى والملحة منها في حالة غياب اليد الشغيلة المحلية المؤهلة، حسب المواصفات التي تتطلبها السوق، بل والأبعد من ذلك، فقد ألح على ضرورة تنظيم دورات تكوينية للعمال من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات السوق، بالخصوص في بعض التخصصات المطلوبة من قبل المؤسسات الأجنبية، على أن تتم عملية الانتقاء أمام أعين ممثلي الدولة من أجل تحقيق عدالة في التوظيف. ومن جهة أخرى، فقد أمر الوالي الجهات المعنية المختصة، بضرورة الشروع في إعداد دراسات على مستوى البلديات المهمة، من أجل تخصيص فضاءات تسمح بتنظيم النشاط التجاري غير الشرعي والارتقاء به إلى جعله نشاطا منظما-.