الأرندي، حمس والإصلاح

ارتياح لرفع حالة الطوارئ

سجل كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم أمس، ارتياحهما للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ في حين وصفتها حركة الإصلاح بالقرارات ''الناقصة التي لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري''.
وقد عبر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له عن ارتياحه ''الكبير'' لقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع حالة الطوارئ والذي اعتبره ''تأكيدا على وفاء الدولة لالتزاماتها وفي هذا مؤشر على استعادة البلاد لاستقرارها وأمنها مع ضرورة التحلي باليقظة ومواجهة أي تهديد إرهابي''.
وأضاف التجمع أن هذا القرار من شأنه أن ''يعطي حيوية أكثر للنشاط السياسي'' معربا عن أمله في أن يتسم ''بالحوار وطرح الأفكار بما يخدم التنوع والاختلاف والتعددية الديمقراطية''.
وفي مقام آخر يرى التجمع الوطني الديمقراطي في تركيز مجلس الوزراء على مسألتي الشغل والسكن إثباتا على أن ''الدولة تواجه بكل مقدرتها الحلول لتلبية الحاجيات الضرورية والتخفيف من حدتها ''مشيرا إلى أن الإجراءات العملية التي اتخذت ''من شأنها أن تحسين الوضع وتحقيق الأمل''.
أما فيما يتعلق بدور المنتخبين فقد أبرز هذا الحزب ''الأهمية البالغة'' التي يوليها الرئيس بوتفليقة للمنتخبين وللمجالس المحلية المرتبطة بشكل مباشر مع المواطن مذكرا بدعوة الرئيس إلى ''تفعيل صلاحيات المنتخبين بما يحقق أهداف هذه المجالس التي ستتعزز أكثر من خلال النصوص القانونية التي ستعمق أكثر المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون البلدية''. ومن جهتها أكدت حركة مجتمع السلم دعمها للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء خاصة المتعلقة برفع حالة الطوارئ.
وعبر المكلف بالإعلام للحركة السيد محمد جمعة عن ارتياح الحركة التي كان رفع حالة الطوارئ من أهم مطالبها معتبرا هذه المبادرة ''خطوة كبيرة في مسار الإصلاحات''. وسجل ذات المتحدث بأن الدولة ''احترمت التزاماتها في جميع الميادين''.
ومن جهة أخرى اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح السيد جمال بن عبد السلام أن القرارات المتخذة ''ناقصة و لا تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في التغيير الحقيقي''.