قايد صالح: قدمنا اقتراحات لإلزام الولاة بتوفير حاجيات السكان من الغذاء

ثمن الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، تصريحات الوزير الأول المتعلقة باستمرار الدولة في دعم إنتاج الحبوب، لكنه نبّه إلى ضرورة الاهتمام بالمنتوجات الغذائية الأخرى من أجل إحداث توازن. وفي هذا السياق كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، عن مقترحات قدمها الاتحاد للجهات الوصية من اجل دعم القطاع الفلاحي.
قال صالح قايد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار في اتصال ل»صوت الأحرار«، أمس، أن التزام الحكومة بدعم إنتاج الحبوب ينم عن رغبة سياسية في النهوض بالإنتاج الوطني خصوصا والقطاع الفلاحي عموما، غير أن نفس المصدر بلفت الانتباه إلى نقطة مهمة يجب – حسبه – تداركها، وتتعلق بعدم التركيز على الحبوب و الاستغناء عن المنتوجات الأخرى، ومنها البطاطا وغيرها من المواد التي تشكل ثروة أساسية للقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، يعتقد الاتحاد العام للفلاحين الأحرار، أن قانون الامتياز الفلاحي من شأنه المساهمة في الرفع من القدرات الإنتاجية في البلد، وإعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي كواحد من بين القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني والعملية التنموية، لكن الأمين العام لذات الهيئة يسجل بعض المخاوف قد تصحب عملية تطبيق القانون وتتعلق بسلوكيات طبعت عملية الهيئات المحلية المشرفة على القطاع الفلاحي، وفي مقدمة هذه السلوكيات التي كثيرا ما عرقلت العملية الإنتاجية، البيروقراطية، والتمييز بين الفلاحين حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، قال صالح قايد، أن الاتحاد تقدم للجهات الوصية بمقترح لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، ويقوم هذا المقترح على برنامج يلزم ولاة الجمهورية بضرورة توفير المنتوجات الفلاحية الرئيسية لاحتياجات الولاية، إلا أن محدثنا لم يذكر كيفية واليات تطبيق هذا البرنامج، خاصة في الولايات غير الفلاحية.
وبرأي المصدر نفسه فان تطبيق البرنامج المذكور من شأنه أن يساهم في القضاء على البطالة، واستقرار سكان الأرياف و التخلص من الاستيراد.
ومعلوم أن الحكومة قد خصصت في السنوات العشر الماضية موارد مالية ضخمة للدعم الفلاحي، أثمرت في مرحلتها الأولى عن شروع الجزائر في تصدير الشعير والعودة إلى الأسواق الدولية، كما اعتمدت إستراتيجية وطنية للنهوض بالتنمية الريفية.