الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

تعزيز الهياكل المحلية لتطبيق الإجراءات الجديدة

يجري حاليا اعتماد شروط تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى جميع الهياكل المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسبما علم لدى هذه الوكالة.
وأكدت السيدة سميرة جعيدر، رئيسة قسم المرافقة والتكوين، بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن هذه الفروع تسعى في الأول إلى إعادة تنظيم شروط الاستقبال بغية تحسين التكفل بالتدفق الهام لأصحاب المشاريع الشباب. وأضافت أنه من أجل إعلام المهتمين بالإجراءات الجديدة المتعلقة بأجهزة تشغيل الشباب وتوجيههم تم توزيع دعائم اتصال مختلفة من مطويات ومنشورات تشرح هذه الإجراءات على مستوى 48 ملحقا و70 فرعا للوكالة على المستوى الوطني.
وفي الاستقبال تم وضع خريجي التعليم العالي والتكوين المهني ببعض فروع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
ويرمي هذا الإدماج إلى تعزيز الإمكانيات البشرية المكلفة بضمان مرافقة أصحاب المشاريع الشباب للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المستفيدين من إجراءات التشغيل الجديدة.
وكانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد أطلقت منذ شهرين برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه بتأطير المعهد الدولي للاتصال.
من جهة أخرى، تمت مؤخرا مراجعة الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي تجمع ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك وصندوق الضمان بهدف تكييف بنودها مع فحوى الإجراءات الجديدة. وأكدت السيدة جعيدر أن كل الأنشطة التي تم تجميدها من قبل قد أعيد فتحها لفائدة الشباب من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة، مضيفة أنه يتم السعي إلى تخفيف الملفات الإدارية المتعلقة بإنشاء مثل هذه المؤسسات.
وأكدت السيدة جعيدر أن كل أصحاب المشاريع الذين أودعوا ملفات مشاريع نشاطات على مستوى الوكالة قبل 6 مارس والذين لم يستفيدوا من قروض من الوكالة قبل هذا التاريخ معنيون بالإجراءات الجديدة حول التشغيل.
وقد حددت شروط وقيمة المساعدة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية. وحسب النص فإن الحد الأدنى للأموال الخاصة لهؤلاء الشباب يتوقف على قيمة الاستثمار الموجهة لإنشاء او توسيع المشاريع. وقد حدد ب1 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تقل قيمة الاستثمار أو تساوي 5 ملايين دج و ب2 بالمائة من قيمة الاستثمار عندما تتراوح ما بين 5 الى 10ملايين دج.
أما قيمة القروض والتي تتراوح على أساس قيمة الاستثمار، فقد حددت ب 29 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تقل هذه الأخيرة أو تساوي 5 ملايين دج وب 28 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تتراوح هذه الأخيرة ما بين5 الى 10 ملايين دج.
وحسب النص دائما فإنه يمكن أيضا منح قروض دون فوائد إضافية التي تقدر ب 500000 دج تخصص لاقتناء سيارات من أجل ممارسة نشاط أو من أجل التكفل بإيجار محل موجهة لإنشاء عيادات طبية أو ملحقات للعدالة أو الخبرة المحاسبية.
وإضافة الى الامتيازات المقررة من طرف التشريع الساري المفعول، يستفيد الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسبة الفوائد حدد ب 80 بالمائة من نسبة الدين الخاص بالاستثمارات المحققة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية.
وقد حدد هذا التخفيض ب 60 بالمائة في نسبة الدين المطبق من طرف البنوك في إطار الاستثمارات المحققة في كل قطاعات النشاطات الأخرى.
وعندما تحقق هذا المشاريع في الولايات الواقعة بالهضاب العليا والجنوب فإن نسبة التخفيض المقررة تقدر على التوالي ب 95 بالمائة و80 بالمائة في نسبة الدين. (وأج)