الأفافاس يتمسك بخيار المجلس التأسيسي

قال الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، أمس، إن الأولوية بالنسبة للجزائر اليوم لا تكمن في مراجعة الدستور وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، مجددا اقتراحه بالتوجه نحو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعمل على وضع »قاعدة مؤسساتية يتم فيها إعداد أول دستور يكون نابعا من الإرادة الشعبية«.
رافع أمين عام الأفافاس عبر حصة ضيف التحرير الإذاعية، لصالح ما أسماه »التوجه نحو الديمقراطية«، من خلال الدعوة إلى »استحداث مؤسسات ديمقراطية تتمكن من إعادة الثقة بين الجزائريين والدولة ومؤسساته«، وأضاف »بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول«، وأن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين »حق انتخاب ممثليهم بحرية، من خلال انتخابات ديمقراطية«، موضحا بالقول »لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة«.
وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، قال الأمين الوطني الأول للأفافاس إن »التغيير كما هو منشود ضمن هذه الاقتراحات هو تغيير داخلي في السلطة وليس تغيير كما يطلبه الشعب الجزائري الذي يريد التمتع بالديمقراطية وممارسة حقوقه كاملة والتمتع بحق الحصول على حقوق«
وفي الشق الخاص بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإعلام، ذكّر طابو بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد، قائلا »لم يشهد البلد حركات احتجاجية بهذا الحجم وأمام هذه الأخيرة لدينا سلطة تتعنت وتخشى التغيير«، معتبرا أن »مشكل الجزائر لم يكمن قط في طبيعة أو مضمون الدستور، وأن المشاكل تخص أمورا أخرى«.
في هذا الصدد، ذكر طابو أن جبهة القوى الاشتراكية كانت طرفا في لجنة كلفت بالتحقيق حول افتراض حدوث »تزوير انتخابي« سنة 1997، مسجلا أنه »لحد اليوم لم يتم نشر التقرير إذ اختفى من المجلس الشعبي الوطني«، كما أشار إلى أن مراجعة الدستور »ستتم دون الشعب الجزائري«، وأن »كافة دساتير هذا البلد تم إعدادها من طرف مجموعة من الأشخاص ومؤسسة خاصة لم تمنح الجزائريين حق إعداد دستورهم بنفسهم«، وبهذه المناسبة جددت جبهة القوى الاشتراكية اقتراحها بالتوجه نحو انتخاب مجلس وطني تأسيسي يعمل على وضع »قاعدة مؤسساتية يتم فيها إعداد أول دستور سيكون نابعا من الإرادة الشعبية«.
وردا على سؤال حول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، أشار طابو إلى أن الأولوية تتمثل في منح الأحزاب السياسية حق ممارسة السياسة ومنح الجزائريين حق التعبير واختيار ممثليهم، وأردف بشأن الحقوق السياسية للمرأة أن »أولى الإجراءات الهامة التي يجب اتخاذها لاسترجاع المرأة حريتها تتمثل في إلغاء قانون الأسرة و وضع حد لوضعيتها ك »قاصرة« التي تتخبط فيها والسماح لها بالمشاركة في اتخاذ القرار في إطار ديمقراطي«.