في انتظار صدور الإجراءات التنظيمية لتطبيقها : الشروع قريبا في تسوية وضعية البناءات الفوضوية

من المنتظر أن تنطلق المصالح المختصة عبر مختلف ولايات الوطن في عملية تسوية وضعية البناءات الفوضوية· وحسب مصادرنا فإن مديريات أملاك الدولة تلقت نص القانون الذي يحدد الإجراءات الخاصة بهذه العملية والتي ستمس عشرات الآلاف من البناءات التي تم انجازها بدون عقود ملكية والبالغ عددها بولاية الجزائر لوحدها، حسب آخر إحصاء، 64 ألف بناء فوضوي.
وحسب نفس المصدر فإن الهيئات الموكلة لها هذه المهمة تنتظر الإجراءات التنظيمية لمباشرة تطبيق القانون الخاص بهذه العملية والانطلاق في إجراء المعاينات الميدانية والتحقيقات العقارية التي سيباشرها المحققون العقاريون بناء على طلب سيقدمه المعنيون من أصحاب البناءات على مستوى المخططات العقارية لكل ولاية·
وتخص هذه العملية العقارات التي تم انجازها بدون عقد ملكية والواقعة خارج المحاور المخصصة لانجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار المخطط الخماسي وتلك الواقعة خارج المحيط الفلاحي·
ويحدد نص القانون رقم (07-02) الصادر في 27 فيفري 2007 الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه الاجراءات العامة المتعلقة بإثبات الملكية العقارية وتحرير عقود الملكية عن طريق تحقيق عقاري ويضع شروط وآليات وكيفية إجراء التحقيق من طرف الجهات المخولة لها هذا الأمر·
ويخص إجراء إثبات حق الملكية العقارية كل البناءات غير الخاضعة لعمليات المسح العام الذي تحدده التعليمة رقم 75-74 المؤرخة في نوفمبر 1975 وذلك مهما كانت الطبيعة القانونية لها وكذا البناءات التي لا يملك أصحابها عقود ملكية أو الذين حررت لهم عقود ملكية قبل الفاتح مارس1961، ولم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية المعمول بها ولكن القانون المذكور يستثني في مادته الثالثة البناءات التابعة للأملاك الوطنية منها أراضي العرش وأراضي الوقف·
وتأتي هذه القوانين في وقت أصبحت فيه البناءات الفوضوية مشكلا عمرانيا فرض نفسه منذ ما يقارب الثلاثة عقود، حيث كانت الإدارة المحلية على مستوى البلديات تتصرف في الاراضي بشكل عشوائي وامتدت تبعات ذلك الى المساس بالقطاع الفلاحي والمواقع غير المؤهلة للتعمير لوقوعها على شبكات نقل المياه الصالحة للشرب وقنوات نقل الغاز الطبيعي وخيوط الضغط العالي·
ونتج عن ذلك ظهور ما يسمى بالمدن الجديدة وتوسيع التجمعات السكانية على غرار موقع في الحميز ببلدية الدار البيضاء وحي دوزي بباب الزوار وتماريس بالمحمدية، وبحكم الطريقة التي تمت بها حيازة هذه الاراضي لم تؤخذ بعين الإعتبار مقاييس التعمير والعمران وهو مايطرح مسألة تكييف مخططات التهيئة مع البناءات المكتملة الإنجاز وهذا بالإضافة إلى عدم حيازة أصحاب هذه العقارات عقودا تثبت امتلاكهم لها·
*