أكد العقيد أحسن غرابي الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا لمنع استعمال وإنتاج الألغام المضادة للأشخاص بتبسة أن أزيد من 500 ألف لغم تم تدميره في الفترة ما بين نوفمبر 2004 ومارس 2011 بعديد المناطق الحدودية للبلاد. وأضاف العقيد غرابي على هامش لقاء وطني حول الألغام المضادة للأشخاص احتضنه أول أمس الخميس متحف المجاهد بتبسة أن عملية تدمير الألغام المضادة للأشخاص التي شرعت فيها الجزائر غداة الاستقلال ''بلغت سرعتها القصوى'' وأن هذه العملية ''ستستكمل في ظرف خمس سنوات إضافية كمهلة قد تمنحها منظمة الأممالمتحدة للجزائر من أجل تطهير مجموع الحقول الحدودية المزروعة بالألغام''. وأضاف العقيد بأن مهلة 5 سنوات التي طلبتها الجزائر تم حسابها بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الفرضيات المحتملة، مؤكدا في هذا السياق بأن تقنيات جد حديثة وأكثر أمنا تستعمل حاليا في تدمير الألغام المتبقية المقدر عددها بأزيد من 2 مليون ونصف. وأوضح خلال أشغال اللقاء الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بحضور السلطات المحلية وضباط والمدير العام للأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي والمقدم حسين هامل المكلف بعملية تطهير الحقول المزروعة بالألغام من طرف جيش الاحتلال الفرنسي بمنطقة شرق البلاد أن مساحات تقدر ب 935 و180 هكتارا تم تطهيرها كلية من الألغام وأعيدت على التوالي لسلطات ولايتي تبسة والطارف. وأكد أن 184,79 لغما من بينه 895,74 لغما مضادا للأشخاص و289,4 لغما مضادا للمجموعات تم إبطال مفعولها بشكل كامل عبر المناطق الحدودية لشرق البلاد. وأضاف بأن معدل إزالة الألغام بالمنطقة الشرقية للجزائر يقدر ب 05,40 بالمائة، مشيرا إلى أن أكبر عدد من الألغام قد تم زرعه بولاية تبسة على خط يزيد طوله عن 386كلم. وأفاد العقيد غرابي بأن تحديد الألغام ''يتم في حالات كثيرة بفضل مواطنين الذين يوجهون وحدات إزالة الألغام إلى مناطق توجد بها قنابل موقوتة'' موضحا بأن السكان يشكلون ''المرجع الأكثر صحة'' بالنسبة للعناصر المعنية للجيش الوطني الشعبي''. وقدمت مداخلات حول هذا الموضوع من طرف مختصين ومجاهدين ممن عايشوا ويلات انفجار الألغام على خطي شال وموريس ما فتح نقاشا، رافع من خلاله المشاركون في هذا اللقاء الوطني من أجل ''مزيد من التحسيس الموجه للسكان البدو الرحل وكذلك منهم الذين يقطنون بالقرب من الحدود''.
