القطاع يتطلب الكثير لاستقطاب المزيد من السياح الأجانب

التدفق السياحي يسجل زيادة ب 10 بالمائة سنويا

أكد السيد اسماعيل ميمون وزير السياحة أن نسبة التدفق السياحي على الجزائر تعرف نموا بنسبة 10 بالمائة كل سنة، وهي إحصائيات إيجابية، لكن لا يزال قطاع السياحة يتطلب الكثير لاستقطاب المزيد من السياح الأجانب مستقبلا.
وأضاف السيد ميمون أن أغلبية السياح الأجانب الذين يأتون إلى الجزائر يفضلون الصحراء لقضاء عطلتهم. موضحا أن الجزائر تشارك في معظم المعارض العالمية للسياحة لجلب المزيد من السياح الأجانب من خلال التعريف بخصوصيات السياحة الجزائرية التي تختلف من منطقة إلى أخرى والتي تعتبر من أجمل المناطق في العالم.
وصرّح وزير السياحة، الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن دائرته الوزارية تسعى لجعل مشاركة الجزائر في هذه المعارض أكثر احترافية كما تسعى للتوجه إلى أسواق جديدة من شأنها جلب المزيد من السياح الأجانب من خلال ترقية مختلف الوجهات السياحية وكذا ترقية الاستثمار في المجال السياحي.
وإلى جانب الدول الأوروبية، تمثل كل من الصين وروسيا حاليا وجهتين ذاتي أولوية تهدف الجزائر للبحث عن أسواق جديدة بهما، علما أن عدة متعاملين في مجال السياحة من روسيا والصين سيشاركون في الصالون الدولي للسياحة الذي سيفتح أبوابه بعد غد بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر. ومن المنتظر أن يعرف هذا الصالون مشاركة 18 برجا سياحيا سيمثل وجهات ذات أولوية بالنسبة للجزائر مثل إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا، بالإضافة إلى مشاركين من عدة أسواق واعدة كالبرتغال، هولندا وبولونيا. كما وجهت وزارة السياحة دعوات ل 25 صحفيا أجنبيا لحضور هذه التظاهرة قصد التعريف أكثر بالسياحة الجزائرية في الخارج وإقناع الأجانب بزيارتها. وفيما يخص موسم الاصطياف الذي سينطلق رسميا في الفاتح جوان القادم، فقد تم حسب المسؤول تخصيص أماكن لبيع المنتوجات التقليدية التي تعبر عن التراث الجزائري بالتنسيق مع البلديات على المستوى المحلي بالشواطئ وبعض الأماكن السياحية التي يقصدها السياح والمصطافون. ولم يستبعد وزير السياحة تسجيل عجز كبير فيما يخص الإيواء من خلال نقص الفنادق والمراكز السياحية في الوقت الذي تصل فيه قدرة الاستيعاب إلى 90 ألف سرير، ومن المنتظر أن يتم استلام 70 ألف سرير إضافي في آفاق .2014 وتجدر الإشارة إلى قيام مستثمرين أجانب حاليا بإنجاز مشاريع في القطاع السياحي بمبلغ مالي قدره 54 مليار دينار، ليصل مبلغ الاستثمار الوطني الإجمالي في المجال إلى 193 مليار دينار رصدت لإنجاز مشاريع قيد الإنجاز حاليا، وهي المشاريع التي من المنتظر أن توفر 75 ألف منصب شغل عند استلامها.