جنايات البليدة

البت في قضية ''مير'' وأمين عام بلدية بابا احسن السابقين الأسبوع المقبل
من المنتظر أن تبت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، الأسبوع المقبل، في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابا احسن السابق المدعو'' ق. ي '' والأمين العام ''ه. م '' بعد أن تم تأجيل النظر في القضية أول أمس. محاكمة المتهمين وآخرين في قضايا مختلفة، متمحورة حول تبديد المال العام والاعتداء على الملكية العقارية واستغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومنح قطع أرضية لفائدة الغير خرقا للقوانين، وهي القضية التي كشف عنها والي ولاية الجزائر السابق.
تعود تفاصيل قضية الحال حسب قرار الإحالة إلى سنة ,2007 عندما وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، إرسالية من محكمة الشراقة تفيد بفتح تحقيق معمق بخصوص الشكوى المحررة من قبل والي ولاية الجزائر، ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام لبابا احسن، بسبب القيام بتجاوزات خطيرة متعلقة بالمساس بالعقار ومنح قطع أرضية لفائدة الغير بطرق مشبوهة منافية للقوانين المعمول بها بدون استشارة الجهات الوصية بما أنها تابعة لملكية الدولة.
ومن بين القضايا التي ورطت المعنيين وآخرين، تسوية الوضعية الإدارية ل 17 قطعة أرضية ومنح قطعة أرضية تقدر مساحتها ب 200م2 واقعة بحي اللوز للمدعو ''ق. م '' بموجب مقرر استفادة لفائدة هذا الأخير، إلى جانب فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تتمثل في منح رخصة فتح ورشة للبناء لفائدة المسماة ''ق. ر'' بتاريخ 11 جويلية ,2005 فيما أثبتت التحريات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة أنها توفيت قبل 10 سنوات، أي في سنة ,1995 كما أظهرت أيضا أن تلك القطع الأرضية هي ملك للدولة، كما منح المسؤولان المتابعان قرار منح قطع أرضية إلى 17 مستفيدا وذلك بتغيير موقع القطع الأرضية من حوش '' أوكيل '' إلى حي '' اللوز '' الموسع رقم 02 دون استشارة الجهات الوصية. ومن بين القضايا التي جرت هذين المسؤولين إلى السجن، تحويل جزء من مستثمرة فلاحية إلى قطع أرضية مجزئة للمستفيدين، كما طلبا من صاحب مكتب دراسات تحديد معالم القطعة الأرضية.
وبعد سماع رئيس المجلس الشعبي البلدي، نفى التهم الموجهة إليه مدعيا بأن ممثلين عن مجموعة من الأشخاص مستفيدون من قطع أرضية بحوض '' أوكيل ''، أقدموا على الإضراب عن الطعام مطالبين منه تسوية وضعيتهم، أين أكد أنه تم طرح الموضوع بالمجلس بحضور جميع الأعضاء وهم كل من ''ع. ع'' ، ''ق. إ'' ، ''ح. ع''، ''ر. ط'' ، ''ب. ر'' و''و. ف'' والأمين العام ''ه. م''، حيث تمت الموافقة على طلبهم مقابل دفع قرارات الاستفادة الأصلية، كما قام الأمين العام بالتسوية ونفى جميع التهم المنسوبة إليه. ولاستكمال مجريات التحقيق المفتوح، تم سماع باقي المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم.
هذا، وأسفرت الخبرة المحررة عن إقدام رئيس البلدية رفقة أعضاء المجلس، على تبديد أموال عمومية تابعة للبلدية، ومن خلال بيان الوقائع، اتضح أيضا أنه قام باقتطاع جزء من مستثمرة فلاحية وإنجاز إكمالية وحوض مائي و100 محل تجاري وتم تعويض كل واحد منهم ب 60 مليون سنتيم، إثر ذلك تمت متابعة الأمين العام ''ه. م'' و''ب. ر'' بتهمة الاعتداء على الملكية العقارية وتبديد المال العام واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وجنحة المشاركة للمتهمين ''ط. ر'' و''ع. ع'' و''ق. إ''و''ح. ع'' و''و. ف'' و''ه. ي'' وتهمة المشاركة في الاعتداء على الملكية العقارية وتبديد المال العام لرئيس البلدية المتورط.