والي العاصمة يكشف فضيحة تُورّط الميروالأمين العام لبلدية بابا أحسن في قضايا فساد

وردت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الجزائر إرسالية من محكمة الشراڤة، تفيد بفتح تحقيق معمق بخصوص الشكوى المحررة من قبل والي العاصمة بتاريخ 05 مارس 2007 ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابا أحسن المدعو ''ق. ي'' والأمين العام ''ه. م''، بسبب إقدامهما على منح قطع أرضية لفائدة الغير خرقا للقوانين، بما فيها قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع الواقعة بحي اللوز للمدعو ''ق. م'' بموجب مقرر استفادة. كما قاما بتسوية الوضعية الإدارية ل17 قطعة أرضية ومنح رخصة فتح ورشة للبناء للمسماة ''ق. ر'' بتاريخ 11 جويلية 2005 فيما أثبتت التحريات أنها توفيت سنة 1995 بالرغم من أن تلك القطع الأرضية هي ملك للدولة وليست للجماعات المحلية. حيث إن التحريات الأولية بيّنت أنه قرر منح قطع أرضية ل17 مستفيدا، وذلك بتغيير موقع القطع الأرضية من حوش أوكيل إلى حي اللوز الموسع رقم 2 بدون استشارة السلطة الوصية، كما قام بتخصيص جزء من مستثمرة فلاحية إلى قطع أرضية مجزئة للمستفيدين، وطلب من صاحب مكتب دراسات ''ه. ي'' تحديد معالم القطعة الأرضية. وبسماع رئيس المجلس الشعبي البلدي ''ق. ي'' صرّح بأنه بعد مرور فترة من انتخابه سنة 2002 اتصل به ممثلون عن الأشخاص الذين أضربوا عن الطعام ومنحت لهم قرارات استفادة من قطع أرضية بحوض أوكيل، طالبين منه تسوية وضعيتهم، أين تم طرح الموضوع على المجلس بحضور جميع الأعضاء ''ع. ع''، ''ق. إ''، ''ح. ع''، ''ر. ط''، ''ب. ر''، ''و. ف'' والأمين العام ''ه. م''، وتمت الموافقة على طلبهم مقابل دفع قرارات الإستفادة الأصلية.
كما قام النائب العام بالتسوية ونفى جميع التهم المنسوبة إليه. ولاستكمال مجريات التحقيق المفتوح وبسماع باقي المتهمين الذين أنكروا جميعهم الجناية الموجهة لهم من قبل النيابة العامة. فيما خلصت الخبرة إلى أن رئيس البلدية برفقة أعضاء المجلس قاموا بتبديد أموال عمومية تابعة للبلدية. ومن خلال بيان الوقائع اتضح أيضا أنه قام باقتطاع جزء من مستثمرة فلاحية وإنجاز إكمالية وحوض مائي و100 محل تجاري، وتم تعويض كل واحد منهم ب60 مليون سنتيم، لتحال قضيتهم على محكمة الجنايات الأسبوع المقبل.