الانطلاقة الفعلية لصيغة السكن الترقوي المدعم من قسنطينة

إجراءات جديدة للحد من التلاعب

أعطى والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي نهار، أول أمس الخميس، بمقر الولاية بحي الدقسي عبد السلام الإشارة الفعلية للانطلاق في تطبيق الصيغة الجديدة من السكن الترقوي المدعم الذي جاء لتعويض صيغة السكن التساهمي التي فقدت تأثيرها في امتصاص عدد طلبات السكن مع التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري.
وقد أعلن والي قسنطينة عن الانطلاق في تطبيق الشطر الأول الخاص بولاية قسنطينة في مجال السكن الترقوي المدعم والذي يمثل 12 ألف سكن في السنة الجارية ضمن برنامج 80 ألف سكن ستتدعم به الولاية خلال البرنامج الخماسي 2010-.2014
وقد أكد والي قسنطينة خلال اليوم الإعلامي الذي نظم بالمناسبة، أن ولاية قسنطينة استقبلت 40 ألف ملف طلب سكن مند إعلان الحكومة عن هذه الصيغة خلال الأشهر الفارطة، مضيفا أن 70 ? من هذه الطلبات خاصة بشباب يرغبون في الحصول على سكن، حيث سيتم فرز هذه الطلبات حسب ذات المتحدث وتحديد قائمة المستفيدين من طرف الولاية بعدما كان الأمر منوطا بالمرقّين.
كما، أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد محمد الطاهر بالقاضي على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذه العملية، مضيفا أن اختيار المرقين الذين سيشرفون على العملية سيتم في إطار القانون من خلال مناقصة يتم فيها وضع شروط احترام السعر المتفق عليه ومدة الإنجاز.
وقد عاد المدير العام للصندوق الوطني للسكن للحديث عن جملة العراقيل التي شهدها برنامج السكن التساهمي خاصة منها ما تعلق بالنقائص التي شابت عقود البيع بين المرقين والمستفيدين والتي وصلت في أغلب الأحيان إلى أروقة العدالة، حيث أكد أن القانون الجديد 1104 جاء لسد كل الثغرات وحفظ حق كل من المرقي وطالب السكن.
وأشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الحصول على السكن خاصة منها ما تعلق بتخفيض السعر المبدئي للسكن والذي لا يجب أن تفوق دفعته الأولى ال10 ? من السعر الإجمالي للسكن على أن يسجل عقد البيع على التصميم أمام موثق وتحدد مساحة السكن ذي الثلاثة غرف ب70 مترا مربعا على الأقل وأن لا يتعدى سعر المتر المربع ''المبني'' أربعة ملايين سنتيم حسب المتحدث الذي أوضح أن مراجعة أسعار السكن لا يجب أن تتعدى ال20 ? من ثمن السكن كحد أقصى.
وللإشارة فإن السبب الرئيس في إبعاد المرقين من اختيار قائمة المستفيدين من السكنات في الصيغ السابقة يعود بالأساس إلى تجاوزات ارتكبوها، حيث تمتت مضاعفة الأسعار دون استشارة المستفيدين كما تم في العديد من الأحيان التلاعب بقوائم المستفيدين عند نهاية المشروع بشطب مستفيدين وتعويضهم بآخرين من الأقارب والأحباب والأصدقاء. كما أكدت مصادر حكومية أن الصيغة الجديدة التي يتوقع لها النجاح ستساهم في تشييد 250 ألف سكن خلال السنوات المقبلة لامتصاص العدد الأكبر من الطلبات على السكن خاصة لدى فئة الشباب.