استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية

الجزائر تجدد استعدادها لتحقيق أهداف وكالة الطاقة الذرية

أعربت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي عن استعدادها لتحقيق الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وأفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم نقلا عن السيد يوسفي قوله، أول أمس، ''نحن مستعدون لتحقيق الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في تعجيل استعمال الطاقة النووية وتوسيعه من أجل السلم والصحة الازدهار عبر العالم''.
وأدلى وزير الطاقة بهذا التصريح لدى افتتاح الدورة 22 لمجموعة عمل الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية التي تجري أشغالها بالجزائر. مشيرا إلى أن الجزائر التي تعتبر أحد البلدان المؤسسة لهذه الأداة لطالما ساهمت في برنامج التطوير التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الاتفاق الحكومي المذكور.
وفي حين أكد أن الجزائر التي ما فتئت تثبت التزامها لفائدة تحسين التعاون، واثقة من أنها ستساهم في إعادة بعث تعاون جنوب-جنوب، وجه الوزير خلال الاجتماع الذي شارك فيه المنسقون الوطنيون للبلدان ال38 الأعضاء في هذه الأداة القانونية الإقليمية وممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نداء إلى البلدان غير الأعضاء من أجل الانضمام إلى الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية قصد تعزيز التعاون الإقليمي.
من جهته أبرز رئيس الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، النيجيري فرانكلين أوسايسا أهمية علاقات التعاون الجيدة القائمة بين الدول الأعضاء في الاتفاق والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق مشاريع إقليمية لتطبيق الطاقة النووية في مجالات تسمح بالاستجابة لحاجيات السكان الأفارقة في مجال الصحة والموارد المائية والطاقة.
للإشارة يضم الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي استحدث سنة 1990 من قبل ثلاثة بلدان إفريقية من بينها الجزائر، 38 بلدا عضوا ويستفيد من دعم تقني وعلمي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد تضمن برنامج اجتماع الجزائر تقييم نشاطات لجان تسيير هذا الاتفاق خلال سنة 2010 ودراسة مشاريع التعاون الإقليمية المبرمجة في مختلف التطبيقات النووية، مع مناقشة البرنامج الثنائي الجديد 2012-.2013
وحسب وزارة الطاقة والمناجم فإن الجزائر ستتولى بعد هذا الاجتماع رئاسة الاتفاق الحكومي المشترك الإقليمي للتعاون في البحث والتنمية والتكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لسنتي 2011 و,2012 حيث ستتم المصادقة على هذا القرار من قبل اجتماع الممثلين بفيينا في سبتمبر 2011 على هامش الندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.