أليانس للتأمينات تجمع مساهميها وتعلن عن بلوغ رقم أعمالها 3,4 ملايير دج

مباحثات مع شريك أجنبي لفتح فرع التأمين على الأشخاص

كشف الرئيس المدير العام لشركة التأمينات أليانس للتأمينات، السيد خليفاتي حسن، عن مفاوضات حثيثة مع مؤسسة أجنبية مختصة في مجال التأمينات بغرض فتح فرع جديد للمؤسسة يهتم بتسويق منتجات التأمين على الأشخاص تماشيا وقانون المالية القاضي بالفصل بين منتجات التأمين، مشيرا إلى أن اتحاد شركات التأمين راسل وزارة المالية لتمديد الفترة المحددة للفصل بين منتجات التأمين، لكن قراره قوبل بالرفض ليتم ابتداء من اليوم توقيف كل تعاملات الشركة المتعلقة بالتأمين على الأشخاص في انتظار إنشاء الفرع الجديد.
مباشرة بعد الانتهاء من الجمعية العامة الأولى التي نظمتها شركة أليانس للتأمينات مع المساهمين معها في بورصة الجزائر، نظم الرئيس المدير العام ندوة صحفية بمقر المؤسسة بالمركز التجاري القدس تحدث خلالها عن ارتفاع حصة المساهمين في رأس مال الشركة التي كانت السباقة للدخول في بورصة الجزائر، مشيرا إلى ارتفاع عدد المساهمين مما رفع قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 4157 مليون دج بعد أن تمكنت الشركة من بيع 72 بالمائة من أسهمها.
وعن الظرف العام الذي ميز تنظيم الجمعية أكد المتحدث أن المساهمين أبدوا استحسانهم للنتائج المحققة واستغلوا فرصة الاجتماع للمصادقة بالإجماع على مخطط عمل المؤسسة الجديد الذي يمتد من 2012 إلى 2014والهادف لاحتلال مركز الريادةئفي سوق التأمينات بالجزائر ومضاعفة رقم الأعمال من خلال الرفع من عدد الوكالات للتقرب أكثر من المواطن.
من جهة أخرى؛ كشف المسؤول الأول عن الشركة تحقيق رقم أعمال يزيد عن 400,3 مليار دج سنة 2010 وهو ما يمثل زيادة بالنسبة 22 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، علما أن الناتج الخام لنشاط الشركة بلغ 188 مليون دج.
وعن سوق التأمينات بالجزائر وانطلاق التعامل بالقانون الجديد، أشار المتحدث الى أن سوق التأمينات بالجزائر من شأنه استيعاب عدد إضافي من الشركات بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تزيد عن مليار دولار، حيث يحتل المرتبة ال 70 عالميا علما أن شركة أليانس للتأمينات تحتل المرتبة الثانية في القطاع الخاص والسابعة على المستوى الوطني في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين، ويحتل منتوج التأمين على السيارات حصة الأسد ب 94 بالمائة.
وبخصوص تطبيق قانون وزارة المالية القاضي بالفصل بين خدمات التأمين على الأشخاص والممتلكات، أشار السيد خليفاتي إلى المباحثات الحثيثة مع شريك أجنبي من أجل إنشاء فرع جديد للمؤسسة يهتم بجانب التأمين على الأشخاص، حيث تفتح الشركة رأس مالها ب 51 بالمائة للشريك الجديد الذي لم تحدد هويته بعد، على أن توقف المؤسسة عملية استقبال ملفات طالبي التأمين على الأشخاص في انتظار الحصول على اعتماد المؤسسة الجديدة، مشيرا إلى اتصال اتحاد شركات التأمين بوزارة المالية لتمديد الفترة المحددة للفصل ما بين المنتوجين لكن طلبها قوبل بالرفض رغم أن كل المؤسسات التي تنشط في سوق التأمين غير مهيأة بعد للعملية التي ترى من خلالها الوزارة فرصة لتنظيم سوق التأمينات.
وفي ختام الندوة أعلن السيد خليفاتي نية المؤسسة في توسيع استثماراتها في السوق المغربية والإفريقية مستقبلا.