إطلاق 10 عمليات توأمة بين هيئات جزائرية و أوروبية سنة 2011

سيتم إطلاق 10 عمليات توأمة سنة 2011 بين هيئات جزائرية و أوروبية في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حسبما أفاد به اليوم الاثنين مسؤولون عن البرنامج. و تشمل عمليات التوأمة الرامية إلى تعزيز الكفاءات المؤسساتية للموظفين الجزائريين عبر تبادل الخبرات و المعلومات مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي قطاعات الطاقة و العدالة و الصيد البحري و الفلاحة حسبما أوضحه المسؤولون خلال
منتدى تقييمي للبرنامج.
و في إطار هته العمليات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي عبر برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سيقيم موظفون أوروبيون في الجزائر طيلة 18 شهرا لنقل مهاراتهم لنظرائهم الجزائريين التابعين للهيئات المعنية.
و في هذا الإطار أوضحت المستشارة الأولى لوفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر السيدة آنييس غييو أنه سيتم قريبا إطلاق "دعوة للاقتراحات" لتعيين الهيئات الأوروبية الراغبة في التوأمة مع هيئات جزائرية تم تحديدها مسبقا.
و من جهته ذكر مدير البرنامج و الأمين العام لوزارة التجارة السيد عيسى زلماتي أنه تم تجسيد العديد من عمليات التوأمة منذ إطلاق البرنامج في ماي 2009.
و أضاف قائلا "نجحنا في مباشرة 5 عمليات توأمة في بداية السنة في مختلف القطاعات كالمالية و التجارة و الصناعة".
و يتعلق الأمر بعمليات توأمة تمت بين المديرية العامة الجزائرية للضرائب و نظيرتها الفرنسية و بين المؤسسات الجزائرية للتقييس كالمعهد الجزائري للتقييس و مجمع فرنسي ألماني و بين مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة و سلطات المنافسة
بفرنسا و إيطاليا و ألمانيا و كذا بين الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية و وكالة مماثلة اسبانية.
يعتبر برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي حظي بغلاف مالي يقدر ب10 ملايين أورو برنامج يمتد كوال 30 سنة بهدف تعزيز كفاءات الهيئات الجزائرية الراغبة في المشاركة بشكل طوعي.
و يندرج في إطار البرامج التي تم إقرارها باتفاق من الطرفين لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه يوم 22 أفريل 2005 و الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005.