الجلسات الوطنية الثانية تنظم شهر أفريل 2012‏

صياغة وثيقة واقعية لقطاع التكوين

بقيت ثلاث نقاط من التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية الأولى للتكوين والتعليم المهنيين لم تجسد بعد، رغم مرور أربع سنوات من إطلاقها، وهي من أهم المحاور المعول عليها للنهوض بالقطاع، ويتعلق الأمر بإنشاء مرصد وطني للتكوين المهني وتحديد مستوى السادسة أساسي في التكوين وكذا قضية منح شبه رواتب للمتربصين. وفي خطوة لإعداد مخطط عمل لاستدراك النقائص وأسباب التأخر، نظمت الوزارة الوصية، أمس، يوما دراسيا حول مدى تطبيق هذه التوصيات تحضيرا لتنظيم الجلسات الوطنية السنة المقبلة.
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تنظيم الجلسات الوطنية الثانية للتكوين والتعليم المهنيين أيام 8-9-10 أفريل ,2012 لإعطاء نفس جديد للقطاع الذي يعتبر من بين أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة لا سيما في الشق المتعلق بأجهزة التشغيل التي من المفروض أن تصاحب المتربصين المتخرجين الشباب والنساء الماكثات في البيت، وذلك بهدف تقليص نسبة البطالة ومنح فرص عمل جديدة لهم.
وكشف الوزير خلال يوم دراسي حول مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين سنة ,2007 أن الغرض من اليوم هو رصد نقاط الضعف الموجودة في القطاع والعمل على استدراكها في الجلسات الثانية، وسيكون اليوم الدراسي مناسبة للشروع في تقييم موضوعي لمدى تطبيق توصيات الجلسات الأولى، بالإضافة إلى تحديد المواضيع الكبرى التي ستتناولها الجلسات الثانية.
ولهذا الشأن، قال السيد الهادي خالدي أنه سينصب شهر نوفمبر المقبل اللجنة الوطنية التحضيرية للجلسات الثانية المرتقبة شهر أفريل من السنة المقبلة، موضحا أنه بعد الاستماع لانشغالات الشباب والمرأة في قضية ما بعد التكوين ولاسيما فيما يتعلق بالاندماج وأجهزة التشغيل، تم استدعاء الفاعلين من إطارات الإدارة المركزية ومؤسسات الدعم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وممثلي المصالح الوزارية الشريكة، وممثلي المؤسسات العمومية الكبرى، وأعضاء مجلس الشراكة، بالإضافة إلى مدراء الولايات للتكوين المهني، من أجل تقديم حصيلة حول ما أنجز من توصيات لوضع تصور كامل للإصلاحات التي بدأت منذ سنوات.
وشدد المسؤول الأول على القطاع على الالتزام بالواقعية عند إعداد الوثيقة الأساسية لتحضير الجلسات الوطنية الثانية، والتجرد من المجاملة والمغالطات، مبرزا أن معظم التوصيات قد أطلقت، والباقية تستدعي مشاركة قطاعات أخرى للفصل فيها، ومنها ما تحتاج إلى دفع جديد للتفاوض مع الحكومة للإفراج عن المراسيم المتعلقة بمنح شبه الرواتب.
وعاد السيد خالدي ليذكر بدور مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي تم تنصيبه يوم 23 جانفي ,2011 إذ يسمح هذا الجهاز بإعادة ديناميكية العلاقات مع مكونات النظام التربوي والمؤسسات الاقتصادية من جهة، وكذا تدعيم التشاور ما بين مختلف الفاعلين في النظام الوطني للتكوين والتعليم المهنيين من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير سيشرف على افتتاح اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين اليوم بالجزائر العاصمة.