قسنطيني يرد على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر:‏

مخز ومهين وغير مؤسس

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر ''مخز'' و''مهين''.
وأوضح المحامي قسنطيني، أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه كان ينتظر من الحكومة ''أن ترد بشدة على هذا الاتهام غير المؤسس والمجاني الذي لا يهدف إلا لتشويه سمعة بلادنا''.
كما وصف الاتهام الذي جاء في تقرير كتابة الدولة والذي مفاده أن ''العبودية'' لا زالت تمارس في الجزائر هو ''نسج من الخيال وافتراء''. وبعد أن ذكر بأن الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا لاستعادة كرامتها واستقلالها، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائريين الذين عرفوا الإهانة من قبل المحتل لا يرضون أن يفعلوا ذات الشيء بالآخرين. وبخصوص مسألة الحبس المؤقت، عاد السيد قسنطيني إلى هذا الموضوع مؤكدا أنه ''مشكل يقلق مجموع القانونيين الجزائريين لأنه مرتبط -كما قال- بالحرية الفردية ثم بنوعية العدالة''. وتابع يقول إن ذلك الإجراء يعتبر ''تطبيقا غير صحيح للقانون'' ولذلك -كما يضيف- ''من الضروري تصحيح ذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها''.
كما أشار الأستاذ قسنطيني إلى أنه أكد في تقريره، الذي سلمه مؤخرا لرئيس الجمهورية، على هذه النقطة بالذات (الحبس المؤقت). واعتبر -في هذا الصدد - أن هذا القرار، الذي جاء به المشرع، كان من المفترض أن يشكل الاستثناء ''لكنه أصبح على أرض الميدان شيئا آخر''.
وتأسف بقوله ''لقد أصبح عقابا مسبقا كون قاضي التحقيق يأخذ على عاتقه الحق في تسليطه على الشخص المتهم على الرغم من قرينة البراءة''، مضيفا إن ''قاضي التحقيق يعد قاضيا وسيطا لا يحق له تسليط عقوبة على أي كان''.
أما بخصوص رفع التجريم عن التسيير أوضح السيد قسنطيني أن الأمر يتعلق ب''تقدم لا يستهان به''، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على صحة هذا القرار إلا بعد تطبيقه. وفي الأخير، وفيما يتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة، أعرب عن ارتياحه للنص القانوني في مجمله معتبرا أنه إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المهنة ''فإنه سيكون من الضروري مناقشته وإثراؤه معهم من أجل تحسينه''. (وأ)