طالب موثقون قضائيون، المشرفين على قطاع العدل بالإسراع في مراجعة القوانين المنظمة لمهنتهم وإشراكهم في صياغتها لجعلها أكثر واقعية وعملية تتماشى مع الواقع لتفادي التناقضات أثناء ممارسة مهنتهم. كما اجمع هؤلاء على ضرورة رفع التجريم عن الخطأ المهني للموثق كما هوالحال بالنسبة للتسيير والعمل الصحفي فضلا عن الإسراع في إنشاء مدرسة خاصة بتكوين الموثقين التي بوجودها ستتراجع نسبة الأخطاء المرتكبة وبالتالي القضايا المطروحة أمام العدالة. ''كل من هب ودب أصبح يدعي على الموثق بالتزوير والتواطؤ والخيانة وفي هذا ظلم كبير للمهنة والموثق ويستدعي الحال مراجعة النصوص القانونية وإشراك الموثقين كطرف معني في كل مراجعة واقتراح''. هذا ما اجمع عليه موثقون استجوبتهم ''المساء ''حيث لم يختلف احدهم حول صعوبة الظروف التي يمارس فيها الموثق عمله خاصة وأن أعدادا منهم يلجون سنويا أروقة العدالة في قضايا جلها تتعلق بالتزوير، فيما تبقى اغلب القضايا متعلقة بأخطاء مهنية غير عمدية. وفي هذا السياق، يعيب الموثق (ب.ن) على النصوص القانونية في الجزائر على أنها لا تحدد الخطأ المهني للموثق، بينما في المهن الأخرى محدد وله مفهومه القانوني وانجر على ذلك، حسب المتحدث، أن أصبح كل خطإ يرتكبه الموثق أثناء عمله حتى وإن كان بسيطا وغير متعمد يدخل في باب التجريم. ويضيف محدثنا، فضلا عن ذلك فإن الموثق الذي يعمل على أساس انه ضابط عمومي لا يستفيد من أي حماية وإذا حدث وأن أخطأ وهو يحرر وثيقة مثلا في كتابة رقم أوغير ذلك فيعتبر مزورا ويصبح معرضا للحبس لمدة خمس سنوات على الأقل. تراكم هذه المشاكل أفضت إلى توقيف العشرات من الموثقين سنويا عن ممارسة نشاطهم القضائي لمدة تتجاوز 5 سنوات في بعض الحالات وهو ما يعتبره العديد من الموثقين إحالة مبكرة على البطالة. خاصة حين لا يتم إعادة إدماجهم بعد إثبات براءتهم من طرف العدالة. ويشير موثقون قضائيون إلى أنه هناك زملاء لهم تم إقصاؤهم، ولم يتم إدماجهم رغم براءتهم، كما لم يتم تعويض الذين أعيد إدماجهم بعد ثبوت براءتهم، في الوقت الذي اشتكى بعضهم من شبح التوقيف والشطب النهائي من المهنة. ويبرر هذا نداءات أصحاب المهنة المتكررة المنادية بإلغاء الأحكام القضائية العشوائية التي تطبق ضدهم في حالة ارتكابهم مخالفات تخص الأخطاء المادية المهنية التي يرتكبونها، والتي يعتبرها القضاة جناية يعاقب عليها القانون بأحكام تصل إلى عشر سنوات سجنا. ولم يتردد الموثق القضائي (م.ز) في المطالبة برفع التجريم عن الخطأ المهني غير العمدي الذي يرتكبه الموثق واعتماد عقوبات بديلة كالتعويضات وغيرها ولم لا إسناد الحالات لغرفة الموثقين قصد النظر فيها، موضحا في هذا الصدد أن معظم الأخطاء التي يرتكبها الموثقون والتي تكيف من طرف القضاء على أنها تزوير تقع سهوا وغير عمدية. ولا يعني هذا- حسب من استجوبناهم -أنه لا توجد هناك قضايا تزوير وفساد يرتكبها الموثقون بل هي موجودة وهم مصرون على محاربتها وردع أصحابها لأنها تسيء للموثقين الشرفاء وللمهنة نفسها. وإضافة إلى الانشغالات العديدة، ذكر الموثقون بعض النصوص الجديدة التي أقرتها الحكومة لتنظيم مهنة الموثقين، من بينها سلم الأتعاب الجديد التي أقرتها تلك النصوص والتي لا يحترمها معظم الموثقين، ما أدى إلى حدوث نوع من المنافسة غير الشرعية، حيث أن النصوص التطبيقية الجديدة للقانون الذي صدر في 2006 تحدد الأتعاب والرسوم للموثقين من خلال الرسوم الثابتة والتي حددت ب 3 آلاف دينار والرسوم النسبية التي تصل إلى 50 ألف دينار، مطالبين في نفس السياق بإلزام الموثقين باحترام ما نص عليه القانون في هذا المجال. المطالبة بمدرسة لتكوين الموثقين ومساعديهم وفيما يخص شروط الالتحاق بمهنة التوثيق والتكوين يرى الموثق (م.ب) أن التحاق أعداد هائلة من الموثقين الجدد بالسلك لا يجري على أسس علمية ومسطرة، الأمر الذي يجعل الشباب الملتحق بالمهنة أمام أخطار كبيرة بسبب نقص التكوين والخبرة، فهناك مسألة الأسس والاعتبارات التي تشترط في المسابقات الوطنية للموثقين نظرا لطبيعة المهنة وخطورتها هذا الأمر يستدعي شروطا معينة مثل الخبرة والممارسة والسن مثلما كان في المسابقات الأولى في التسعينات ''لان فتح باب المسابقات للمتخرجين الجدد وتحميلهم بالختم الرسمي فيه خطورة ومخاطرة كبيرتين لا يمكن للشباب أن يتحملوا عواقبها'' حسب نفس المتحدث. ويرى الموثقون الذين استجوبناهم في هذا الأمر أن تجربة إسناد التكوين (لمدة تسعة أشهر)- كما تم في المسابقة الأخيرة التي عرفت التحاق ألف موثق جديد - لمكاتب التوثيق العاملة يعتبر عملا غير موفق لجملة من الاعتبارات العملية تتمثل في أن مكاتب التوثيق الحالية والموثقين العاملين ليسوا بالضرورة مؤهلين للتكوين لا من الناحية العملية ولا العلمية ولا من ناحية الوسائل ولا حتى من الناحية النفسية للموثق. كما أن التكوين يحتاج إلى مدرسة ومؤطرين ومنهج علمي مسطر كما هو معمول به في العالم. وذكر مصدرنا، في هذا الصدد، كمثال الدول المجاورة لنا التي قال إنها تعتمد منهجا علميا مسطرا، بحيث يتم اختيار عدد محدود من المتسابقين المترشحين ليتم تكوينهم تكوينا نظريا ثم عمليا في مكاتب التوثيق بالتدرج ليصبح متربصا مساعدا لسنوات قبل اعتماده كموثق وهذا ما تتبعه العديد من الدول. ووجه هؤلاء نداء بالمناسبة من أجل الإسراع في انجاز المدرسة الوطنية لتكوين الموثقين والتي أعلنت مصادر من وزارة العدل أنها ستكون جاهزة في .2012 وفي سياق منفصل عن مسألة التكوين، تساءل ممارسو مهنة التوثيق عن سبب منعهم من التعليم في الجامعة بعد القرار الذي اتخذ قبل سنتين واقترحوا إمكانية تعيين هؤلاء بعد الإحالة على التقاعد كمستشارين على مستوى المجالس القضائية.
