‏ ندوة حول الصحافة الجزائرية

التأكيد على ضرورة وضع هيئات ضبط

جمعت مائدة مستديرة مهنيين وفاعلين في الساحة الإعلامية أول أمس أكدوا خلالها على ضرورة وضع هيئات لضبط وسائل الإعلام الوطنية.
وقال عمار بلحيمر صحفي ودكتور في الحقوق خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت عنوان ''الصحافة الجزائرية: تقييم وآفاق'' أنه ''يجب وضع هيئات لضبط الصحافة الوطنية التي توجد في وضعية مزرية من ناحية أخلاقيات المهنة والجانب التنظيمي''.
واقترح السيد بلحيمر في هذا الصدد إعادة تفعيل هيئتي الضبط من المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للسمعي البصري اللذين تم إنشاؤهما في إطار القانون 90-07 المتعلق بالإعلام واللذين تم حلهما سنة .1992
وبعد أن استشهد بوثيقة تحت عنوان ''المؤشر الإفريقي لوسائل الإعلام'' حول تقييم وضع الصحافة الجزائرية عرض المتحدث حصيلة سلبية عن هذه الصحافة من حيث أخلاقيات المهنة والدقة وكذا الانحياز ومعالجة الأخبار.
وأشار إلى عدم احترام معايير أخلاقيات المهنة في معالجة الأحداث وسطحيتها بسبب النقائص في مجال التكوين، مضيفا أن بعض الجرائد تكتفي بالخبر الذي يرد إليها دون القيام بتحقيقاتها الخاصة.
وذكر بوجود الرقابة الذاتية على مستوى التحرير على جميع الأصعدة والتي أصبحت ممارسة بشكل واسع، مضيفا أن وسائل الإعلام الخاصة تولي أهمية أكثر للإشهار، كما أن أصحاب وسائل الإعلام يتعدون على استقلالية الصحفيين.
من جهته، دعا السيد علي جري المدير العام السابق لجريدة ''الخبر'' إلى إنشاء هيئات لضبط القطاع، مشيرا إلى أن سوق الصحافة مشبع ولم يعد يتحمل المزيد جراء الكم الهائل من العناوين التي تم إنشاؤها على حساب قدرات استيعاب القطاع.
واعتبر أن قطاع الصحافة المكتوبة في تراجع محسوس في مجال التنظيم وتكوين الصحفيين، مشيرا إلى غياب التغطية الاجتماعية للصحافيين وضعف وسائل العمل.
وأوضح السيد جري أن الوصول إلى الخبر العمومي يتم بنوع من الحرية ولكنه غير منظم وصعب ميدانيا. (وأج)