تنظيم قطاع الصحافة: بين ارتياح و تخوف أصحاب المهنة

تراوحت آراء مهنيي الصحافة الذين اقتربت منهم واج بخصوص قراري رئيس الجمهورية المتعلقين بانشاء لجنة مستقلة من الخبراء الوطنيين في مجال وسائل الاعلام السمعي البصري و الاتصال و الإعلام و وضع سلطة لضبط وسائل الاعلام بين مرحب و متخوف.
في هذا الصدد، يرى الصحفي في التلفزيون الجزائري و منتج حصة حول التراث الثقافي الامازيغي "ثامورث اناغ" الشريف معمري ان هذه القرارات سيما تلك المتعلقة بلجنة الخبراء الوطنيين في مجال السمعي البصري تاتي في "الوقت المناسب".
كما أوضح، أن "قطاع السمعي البصري يعاني كثيرا من غياب هيئة او وسيلة ضبط قادرة على تنظيم مهنة تشهد تطورا سريعا". و انطلاقا من واقع انه لا يوجد بلد في العالم لا يمتلك مجلس اعلى للسمعي البصري او هيئة موازية يرى السيد معمري انه من "البديهي" ان تعجل السلطات العمومية في تدارك هذا "التاخر". كما اكد على اهمية اشتراك اصحاب المهنة في هذه القرارات مضيفا ان تلك القرارات ينبغي ان تجسد على ارض الميدان.
وأعرب في ذات الاطار عن تفاؤله بخصوص مستقبل قطاع السمعي البصري في الجزائر الا انه اعرب عن بعض التخوفات بخصوص تطبيق هذه القرارات على ضوء القرارات التي اتخذت في الماضي و التي كان مالها الاخير "ادراج النسيان".
و بخصوص رأيه حول القرارين اكد الصحفي في القناة الوطنية الثالثة و منتج حصة حول حرب التحرير الوطني حسن اعراب على "ضرورة" فتح الحقل الاعلامي الوطني بشكل اكبر و الشروع في تنظيمه. كما اشار الى ان قطاع الصحافة الذي عرف تطورا "جد معتبر" على المستوى الكمي "بحاجة الى ان يعرف نفس التطور على المستوى النوعي". وتابع يقول انه ينبغي الذهاب نحو مزيد من الانفتاح لكن مع احترافية اكبر و مستوى "مقبول" من الضبط.
ودعا في هذا الاطار الى اشراك مجموع مهنيي القطاع في هذه الورشة "الهامة" مع اشراك خبراء كما اوصى به رئيس الدولة في توجيهاته حول القطاع. أما احمد مقعاش صحفي سابق في التلفزيون الجزائري فقد تاسف في هذا الصدد لغياب النقاش حول هذه المسالة مشيرا الى التاخر المسجل في المجال الخاص للسمعي البصري. كما اعتبر ان السلطات العمومية بامكانها اعطاء المصداقية لمسعاها من خلال اعادة تفعيل المجلس الاعلى للاعلام عند رفع حالة الطواريء.
واقترح مع ذلك فتح نقاش مع المهنيين الذين "سوف يحكمون بشأن مواءمة استحداث هيئات ضبط أخرى". و بعد أن أبدى تفاؤله حول مواءمة القرارات التي اتخذتها الدولة من اجل تنظيم قطاع الصحافة ابرز العضو السابق في ادارة النقابة الوطنية للصحفيين السيد محمد رضاوي "الضرورة الملحة" لترجمة هذه القرارات على ارض الواقع.
وأكد انه "بات من الضروري ترتيب المهنة التي تعاني من فوضى مزمنة" مشيرا بهذا الشأن إلى أن "الصحافة تعاني من وجود متطفلين لا يهمهم إلا المال". و لم يخف هذا الصحفي في القناة الإذاعية الثالثة مع ذلك تخوفه من أن يفتح وزير الاتصال الأبواب ل "منظمات نقابية مزعومة لا يمثل مسؤولوها الا أنفسهم".
و يرى أنه على الوزير فتح نقاش مع مجموع هيئة الصحافة التي يتعين عليها انتخاب مندوبيها في الجلسات حول الصحافة قصد تدارك -كما قال- غياب تمثيلية نقابية في هذا القطاع. و اعتبر مع ذلك أن القرارين اللذين اتخذهما الرئيس بوتفليقة يندرجان في إطار مراجعة القانون العضوي حول الإعلام الذي قد يتعزز كما قال، بهذه المراجعة.
ومن جهته، لم يخف الصحفي في يومية "لو جون انديباندا" زبير خلايفية ارتياحه لرؤية "أخيرا" السلطات العمومية تقترح "الملموس" من اجل إعادة تنظيم قطاع الصحافة. و يرى هذا العضو النشط في "المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحافة" أن القطاع يوجد في وضعية "فوضى" تحتم اتخاذ قرارات "شجاعة" و "مستعجلة". وبعد أن أعرب عن ميوله لقطاع عمومي "قوي" يكرس استقلالية الصحفي و يجسد مفهوم الخدمة العمومية أبدى المناضل الجمعوي حميد فرحي تخوفاته من أن تكون هذه القرارات تستجيب فقط لمتطلبات ظرف سياسي.
واعتبر في هذا الإطار انه على الخبراء اقتراح بالدرجة الأولى تنويع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية و تعزيزها قصد تحضير هذا القطاع لمنافسة شرسة مع القطاع الخاص في المستقبل القريب. و أضاف أن هذا القطاع السيادي أي وسائل الإعلام الثقيلة يكتسي أهمية بالغة إلى حد -كما قال- يكون من شان تخلي السلطات العمومية عنه "إضعاف السيادة الوطنية".