رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل

قوة الاقتصاد الوطني في دعم الإنتاج المحلي

دعا السيد نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى إيجاد حل سريع لواقع الاقتصاد الوطني يناسب التوجه السياسي للدولة بالاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، منتقدا في هذا السياق البيروقراطية التي تعرقل مسار التنمية المنشودة.
وواضح السيد نايت عبد العزيز بمنتدى ''ألجريا انفست'' أن بيروقراطية الإدارة تقف حجر عثرة أمام جميع المتعاملين بما في ذلك الدولة نفسها التي هي ضحية لبيروقراطية إداراتها، مشيرا إلى ضرورة معرفة الأسباب الكامنة وراء التأخر في تطبيق مخططات التنمية الاقتصادية التي تطلقها الدولة، والتي انجر عنها تعطل الكثير من المشاريع وغلق العديد من المؤسسات، وأشار إلى نقص متابعة تنفيذ قرارات الثلاثيات السابقة، وكشف أن عدد المؤسسات الموجودة في الجزائر يقل بمرتين عن العدد الموجود في بلد مجاور لنا، وهو مؤشر يعكس العديد من النقائص التي يعرفها القطاع في الجزائر.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل على ضرورة المضي قدما وبسرعة في تفعيل المخططات وتنفيذ المشاريع الهامة، منوها بالمناسبة بالمشاريع التنموية الكبرى والحيوية المبرمجة في منظومة الاقتصاد الوطني والتي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية وفتح فرص الاستثمار وبالتالي فتح مناصب عمل جديدة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إعادة فتح المؤسسات العمومية بشرط إعادة تأهيلها وفقا للمستجدات التكنولوجية الحالية، مذكرا بأن القطاع العمومي يعرقل حركة الاستثمار بسبب بقائه في النظام القديم ولم يواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الاقتصادية المنفتحة، وأوضح أن قطاع الصناعة مثلا متأخر عن زمنه بعقد كامل بسبب المماطلة التي تمارسها الإدارة مما أدى هدر الوقت والتأخر عن الركب.
واقترح المتحدث توجيه الاقتصاد من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي بصورة مستعجلة في ظل تواجد عوامل الاستثمار الداخلي الملائم من حيث الموارد المالية والبشرية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، من خلال إبرام عقود تعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات من أجل تكوين الكفاءات المطلوبة، مبرزا أهمية هذا التعاون في خلق مناصب عمل كفؤة، متوقعا اضطرار الجزائر إلى استيراد اليد العاملة المؤهلة بعد خمس سنوات من الآن، وهذا بالنظر إلى عدم تلاؤم المهن الجديدة مع تخصصات التكوين، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة جعل التكوين يتماشى أكثر مع احتياجات سوق الشغل.
وأعرب عن أسفه لقلة العمالة المؤهلة في الجزائر معتبرا أن البطالة مرتبطة بقلة بل وبانعدام العمالة الجزائرية المؤهلة، وتابع متسائلا ''كيف سننجز برامج السكنات المدرجة في إطار المخطط الخماسي بيد عاملة غير مؤهلة؟''.
وعلى صعيد آخر، حذر السيد محمد سعيد نايت عبد العزيز من أن ''الوفرة النفطية يجب أن تستغل لتمويل الاقتصاد وإنعاش النسيج الاقتصادي وليس للإفراط في تمويل الواردات''، معتبرا أن التبعية للخارج المعبر عنها من خلال واردات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار راجعة إلى نقص فادح في عرض السلع والخدمات.
وقال المتحدث إن مواجهة هذا الوضع تستلتزم إنشاء مؤسسات إنتاجية جديدة خاصة لتعويض مؤسسات النسيج والأحذية والميكانيك، مشيرا إلى أن حصة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الخام الجزائري انتقلت من أكثر من 20 بالمائة سنوات 80-90 إلى 5 بالمائة سنة 2010 وهو تراجع جد هام لا يمكن أن يستمر على حد قول السيد نايت عبد العزيز.