الوزارة تقرر توسيع الإجراء للراغبين في عصرنة الشعبة

مهنيو تربية الدواجن يثمنون آليات تحديد السعر ب150 دينار

ثمن المتعاملون في شعبة تربية الدواجن، أمس، الآثار الإيجابية المترتبة عن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية مطلع السنة الجارية وخاصة منها قرار توسيع نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ''سيربلاك'' إلى شعبة الدواجن، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المنتجين والمذابح العمومية، والتي أتاحت لهذه الأخيرة شراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي حدد ب150 دينارا للكيلوغرام دون احتساب الضريبة.
وعبر مهنيو الشعبة في لقاء ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن ارتياحهم لنتائج هذه الإجراءات التي أطلق عليها تسمية ''الميكانيزم الثلاثي'' وتجلت مزاياها في وفرة منتوج الدواجن واستقرار الأسعار، وتخفيضها أحيانا حماية لعائدات الدواجن، وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما تجلت الانعكاسات الإيجابية لهذه الإجراءات، حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تشكيل مخزون للحوم البيضاء، قدر ب9000 طن خلال السداسي الأول من عام ,2011 وذلك لم يكن ليتحقق -حسب الوزير- لولا تجند المتعاملين العموميين والخواص لهذه الشعبة.
وتبعا للنتائج المرضية المحققة فقد قررت الوزارة توسيع هذا النظام بالتنسيق مع مهنيي تربية الدواجن ليشمل المذابح الراغبة في المشاركة في مسار عصرنة الشعبة وكذا من أجل تعزيز وتطوير الاندماج والتنسيق بين مختلف الحلقات المكونة لهذ النشاط.
وستتم مرافقة هذا المسار بتطوير وتنظيم العلاقة بين المهن المتدخلة في شعبة الدواجن على المستوى المحلي والجهوي، وفقا لخصوصياتها، مع إطلاق عرض لإبداء الاهتمام الموجه للمذابح الراغبة في المشاركة في مسار العصرنة وضبط الشعبة.
كما سيتم، خلال هذه السنة، إطلاق القرض الاتحادي الذي سيسمح للمذابح العامة والخاصة بتوحيد مربي الدواجن على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربلاك'' ليشمل شعبة الدواجن، والذي توصلت إليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إثر اجتماع عقده الوزير مطلع العام الجاري مع ممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن، جاء كرد من قبل السلطات العمومية ومهنيي الشعبة على المضاربة في هذه المادة في أوقات الندرة، وذلك من خلال ضمان تزويد السوق بالكميات المخزنة في فترات مدروسة حتى يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وسبق للمسؤول الأول عن القطاع أن أبرز أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في مجال دعمها لمربي الدواجن، وعملها على تطوير هذا الفرع بشكل عام، مستدلا بالنتائج الإيجابية التي حققها هذا الفرع في السنوات الأخيرة، ومنها بلوغه رقم أعمال مقدر ب110 ملايير دينار في .2010
غير أن الوزير لاحظ في نفس الوقت أنه بالرغم من التطور الذي تشهده شعبة تربية الدواجن، إلا أن نسبة استغلالها لا تتعدى 50 بالمائة، مقارنة بالإمكانيات المتاحة لها والمنشآت التي تحوز عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المنتجين لا يستغلون منشآت الإنتاج وفق طاقاتها التي تتيح إمكانية الإنتاج أربع مرات في السنة ويكتفون باستغلالها مرتين فقط.
ومن بين أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمعالجة هذا الوضع وضبط النشاط من أجل تحسين مداخيل مربي الدواجن وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، تنظيم العلاقات التعاقدية بين مختلف المتخلين في الشعبة للتقريب بين المذبح ومربي الدواجن والممونين بالمدخلات.