معاهدة الحظر التام للتجارب النووية

مدلسي يدعو البلدان غير الموقعة إلى الوفاء بالتزامها

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، بنيويورك، الدول التي لم توقع بعد على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية إلى الوفاء بالتزامها، مؤكدا في سياق متصل بأن الجزائر التي ما تزال تحمل الآثار البشرية والبيئية التي خلفتها التجارب النووية المنجزة من قبل القوة الاستعمارية على إقليمها، تقدر حق القدر مكانة هذه المعاهدة في الهندسة المؤسسية لنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد الوزير في تدخل له أمام الندوة السابعة لتسهيل دخول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية حيز التنفيذ، في إطار الجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة على المسؤولية الخاصة للبلدان التسعة التي يعد تصديقها ضروريا لتنفيذ هذه المعاهدة، وبوجه أخص تصديق القوى المالكة للسلاح النووي، مع الإشارة إلى أن قائمة الدول التي وقعت المعاهدة وترفض التصديق عليها تضم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واندونيسيا وإيران ومصر والصين، بينما تشمل قائمة الدول التي لم توقع ولم تصدق على المعاهدة باكستان والهند وكوريا الشمالية.
واعتبر السيد مدلسي بالمناسبة أن الطابع الشامل لهذه الأداة واستكمال بناء منظمة حظر التجارب النووية مازالا معرقلين، مبديا مخاوفه من أن يشكل وضع انسداد مسار التصديق مصدر انشغال بالنسبة للمجتمع الدولي في حال منع نظام المراقبة من أداء مهامه في غياب الجهاز المبرر لوجوده. وفي سياق متصل أكد الوزير أن الجزائر التي ما تزال تحمل الآثار البشرية والبيئية التي خلفتها التجارب النووية التي أنجزتها القوة الاستعمارية على إقليمها تقدر حق قدر مكانة هذه المعاهدة في الهندسة المؤسسية لنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا في نفس الصدد إلى أن الجزائر وبصفتها بلدا صادق على معاهدة حظر التجارب النووية، تأبى إلا أن تدعم وتشجع الجهود الرامية إلى إعطاء المعاهدة وجودا رسميا وفعليا.
كما ذكر بالنداء الذي وجهه المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني حول آثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية الذي انعقد بالجزائر في ,2010 والداعي إلى تنظيم ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة للتكفل بمواقع التجارب النووية في العالم، ومن أجل إعلان الفترة 2012-2021 ''عشرية دولية لتنظيف المناطق التي تعرضت للتجارب النووية في العالم وتأهيلها وإنمائها المستديم''، مشيرا في نفس السياق إلى دخول معاهدة ''بيليندابا'' التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية حيز التنفيذ منذ سنة ,2010 ومعتبرا بأنه من الأهمية بمكان أن ترافق الأمانة الفنية لمعاهدة الحظر التام للتجارب النووية، الأجهزة الناشئة لهذه المعاهدة قصد توسيع قدرات إفريقيا على الاستفادة من التطبيقات المدنية لنظام المراقبة.
دعوة مجموعة ال77 للمشاركة بفعالية في الحكامة الاقتصادية العالمية
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية في أشغال الاجتماع الوزاري السنوي ال35 لمجموعة ال77 والصين المنعقد أيضا في إطار الجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة دول مجموعة ال77 إلى العمل من أجل أن تؤخذ مصالحهم المشتركة بعين الاعتبار، في إطار الحكامة العالمية الاقتصادية والمالية الجديدة، معتبرا بأن الأحداث الأخيرة التي طغت على الساحة الاقتصادية العالمية تبرز عجز الهيئات والآليات الراهنة على الوقاية من الأزمات الاقتصادية والمالية وعلى ضمان معالجة فعالة ودائمة.
واعتبر السيد مدلسي أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش وتفاقم الأزمات البيئية والغذائية تبرز حجم التحديات التي لا يمكن مواجهتها سوى في إطار تعاون دولي مدعم، محذرا في هذا الإطار من عواقب معالجة الأزمة المالية الدولية على حساب المساعدات العمومية للتنمية التي تعتبر محل انتقاد العديد من دول مجموعة ال.77
كما أشار إلى أن المشاركة العادلة لدول هذه المجموعة يعيقها الانسداد الدائم لمسار الدوحة واستمرار العراقيل التي تضر بمصالح المنتجين والمصدرين بآثار كارثية أحيانا، ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، واعتبر تجاهل المفاوضات حول المناخ مصدر قلق بالنسبة لدول مجموعة ال77 التي تتكبد آثار التغيرات المناخية والتي تعاني من تهديد استمرار حالة الانسداد الحالية.
وفي سياق حديثه عن مدى تنفيذ الالتزامات التي تم اتخاذها منذ 11 سنة في إعلان الألفية، تأسف السيد مدلسي لكون النتائج متواضعة، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود بعد ندوة الأمم المتحدة حول البلدان الأقل تقدما المنعقدة في ماي الفارط بتركيا، بغية الاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات هذه الفئة التي تمثل عددا هاما من البلدان الأعضاء في مجموعة ال.77
وألح الوزير في سياق متصل على ضرورة أن تواصل المساعدة القطاعية المستهدفة وترقية الاستثمارات الموفرة لمناصب الشغل في استقطاب اهتمام المجموعة لتحقيق تقدم ملموس في آفاق ,2015 مؤكدا أن هذه الجهود يجب أن تندرج في مسعى أكثر شمولية للتنمية المستديمة، وهو ما تسعى مجموعة ال77 -حسبه- إلى ترقيته في إطار الأشغال التحضيرية لندوة الأمم المتحدة ال13 حول التنمية والتجارة التي ستعقد في أفريل 2012 وكذا قمة ''ريو+ ''20 في جوان من نفس السنة.
واعتبر السيد مدلسي أن الطاقات الهامة التي تتوفر عليها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وكذا الأداءات الاقتصادية المعتبرة التي حققتها في السنوات الأخيرة تجعل منها أقطابا للنمو من شأنها أن تساهم في انتعاش مستديم للاقتصاد العالمي، غير أن ذلك لن يتحقق برأيه ما لم يتم الاعتراف بهم كشركاء حقيقيين في إطار حكامة اقتصادية عالمية مبتكرة وتعاون دولي من أجل تنمية متجددة.
للإشارة، فقد أجرى وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أول أمس، بنيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة، محادثات مع نظيره البريطاني وليام هاغ وكاتب الدولة البريطاني لورك هاول ووزيري شؤون خارجية الأرجنتين هيكتور تيمرمان وليتوانيا أودرانيوس أزوباليس.
كما كانت للسيد مدلسي محادثات مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس تمحورت حول العلاقات الثنائية في أفق الزيارة التي سيقوم بها السيد بورتاس للجزائر ومختلف آليات التعاون والمشاورات على المستوى المتوسطي في إطار مجموعة ال5+,5 وشارك السيد مدلسي في اجتماع مشترك لوزراء الشؤون الخارجية العرب وبلدان المحيط الهادي.