منظمة الحملة من أجل الصحراء الغربية

المطالبة بالإفراج عن تقرير مفوضية حقوق الإنسان

دعت الحملة من أجل الصحراء الغربية (ويسترن صحراء كمبان) أمس إلى الإفراج عن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والذي انجز في 2006 وبقي طي الكتمان·ودعا البيان الصادر عن هذه المنظمة غير الحكومية للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي أن تتحرك الحكومة البريطانية بصفة المملكة المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل الإفراج الفوري عن هذا التقرير والتنفيذ الفعلي لتوصياته·
معلوم أنه عام 2006 أرسل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان آنذاك بعثة لتقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في الجزائر·
وكان الهدف من إرسال البعثة التحقق من تقارير منظمات حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق الإنسان حول "إنتهاكات حقوق الإنسان" وخلص التقرير إلى أن كل انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا المذكورة أعلاه "سببها عدم تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره"، وجاء في البيان الذي تلقت واج نسخة منه أنه "وبالإضافة إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أي إثنين من المنظمات العالمية الأكثر ذودا عن حقوق الإنسان أشارتا في تقارير لهما أن القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان أصبحت شيئا مألوفا في إقليم الصحراء الغربية·
واستنادا إلى التقارير المذكورة فإن "السكان الصحراويين في الصحراء الغربية يعانون من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية:الحرية في التعبير محدودة والحق في حرية التجمع متدن والمحتجون المدنيون مصيرهم السجن وسوء المعاملة من جانب الشرطة والتعذيب الممنهج·
وأكد البيان أن الحملة من أجل الصحراء الغربية "تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"· كما عبر البيان عن مخاوف المنظمة من أن عدم معالجة هذه الوضعية "قد يكون لها آثار خطيرة على السلام والإستقرار في منطقة المغرب العربي·
وأوضح البيان أن "القمع المغربي قد وصل إلى مستوى حرج، فالضرب والتعذيب والسجن التعسفي، الإغتصاب وحالات الإختفاء والمحاكمات الجائزة هي حالات يبلغ عنها المواطنون الصحراويون بطريقة منظمة·
ونبه البيان إلى أن60 معتقلا صحراويا يواصلون الإضراب عن الطعام منذ شهرين للإحتجاج على ظروف اعتقالهم·
وكانت ممثلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في الملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان نددت بممارسات المغرب القمعية تجاه الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية·
وفي رسالة عاجلة دعت البوليساريو هذه المنظمات إلى إصدار بيانات تنديد وتكشف عدم التزام المغرب بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك بمناسبة بداية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس في دراسة مدى احترام الحقوق الأساسية في الدول ال 192 الأعضاء في الأمم المتحدة على ضوء آليته الجديدة ل "البحث الدوري الشامل"·
وقد تمت جدولة المغرب يوم الإثنين ضمن أول مجموعة تخضع للمراجعة في إطار الآلية الجديدة لاستعراض مدى احترامه لحقوق الإنسان·
وبهذه المناسبة طلبت البوليساريو من المظمات الإنسانية أن تندد بالممارسرات المغربية وأن تراسل نواب البرلمان وكل من له إمكانية الضغط وإيصال صوت التنديد · (واج)