تعمل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين لتوسيع صادراتهم وذلك من خلال وقوفها على أهم المشاكل والعراقيل التي تعترضهم خاصة على مستوى الجمارك الجزائرية التي طالما اشتكى منها المتعاملون خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي غالبا ما تتسبب في تعطيل عمليات تصدير واستيراد منتجاتهم وبالتالي تلفها وهو الإشكال الذي حاولت ''ألجاكس''حله من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المعنيين من جمارك ومؤسسات ناشطة في هذا المجال. وقد نظمت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' بداية الأسبوع الجاري بمقرها لقاء هاما جمعها بإطارت من المديرية العامة للجمارك الجزائرية وكذا الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ''كاسي'' إلى جانب ممثلين عن جمعية منتجي المشروبات وكذا عدد من وكلاء العبور المعتمدين ووسطاء جمركيين. ويندرج هذا اللقاء في إطار اتفاق الشراكة المبرم شهر مارس الماضي بين المتعاملين الثلاثة الممثلين في الجمارك وغرفة التجارة والصناعة والجاكس. كما يهدف اللقاء إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين المنظمين في فروع إنتاجية وصناعية متخصصة وذلك بغية إيجاد أو التوصل إلى اتفاق حول حلول لمشاكلهم المسجلة خصوصا في مجال استيراد المواد الأولية وحتى بالنسبة لعمليات التصدير التي يقومون بها، كما لم يتردد المتدخلون في هذا اللقاء الهام في طرح انشغالاتهم المتعلقة بثقل الإجراءات الإدارية الخاصة بعمليات جمركة السلع الداخلة والخارجة. وتحدث المشاركون في هذا اللقاء بشكل خاص حول الوقت الذي تستغرقه عملية مرور السلع على مستوى الجمارك وتساءل الكثيرون منهم عن الجدوى من المطالبة ببعض الوثائق والإجراءات خلال عملية جمركة المواد الأولية، كما برر ممثلو فرع المشروبات -الذين تحدثوا مطولا أمام إطارات الجمارك المعنيين الأوائل بانشغالاتهم - مطالبهم وانشغالاتهم التي سيتم التكفل بها من قبل إدارة الجمارك حسب ممثلة عن هذه الهيئة. ويشير مصدر عن ''الجاكس'' إلى أن ممثلة الجمارك أشارت إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والحوار مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من اجل تسهيل عمليات عبور وجمركة السلع في إطار احترام قوانين المراقبة المتعامل بها والمنصوص عليها في القانون الجديد للجمارك، وقد أثمر هذا اللقاء الذي ترأسه مناصفة السيد بنيني محمد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس'' وممثلة الجمارك العديد من الحلول لكل الأطراف المشاركة في اللقاء كما تم تبديد العراقيل والمسائل المبهمة التي كانت مسجلة في السابق. وعلى غرار هذا اللقاء الذي خصص لمنتجي ومصدري المشروبات، تمت برمجة لقاء آخر مرتقب في غضون الأيام القادمة خصص لقطاع التمور وذلك مباشرة بعد الانتهاء من حملة جني التمور التي انطلقت. وحسب المنظمين فقد تم تسطير برنامج هام لإعادة بعث علاقات جديدة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بقطاع التجارة الخارجية من جهة والجمارك الجزائرية من جهة أخرى.
