ولد قابلية يتحفظ على المادة 83 من قانون الانتخابات ويدعو لتعديلها

11 مقترح تعديل في شكله ومضمونه

قال دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في كلمة بمناسبة شروع البرلمان في مناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات، إن مصالحه سجلت تحفظا واضحا بخصوص المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات، ما جعله يدعو النواب إلى إعادة النظر فيها.
واعترف الوزير صراحة أنه يستحيل تطبيق هذه المادة قائلا “ما يجعلني ادعوكم إلى التمعن فيها لضمان شفافية أكثر” في إشارة منه إلى طلب تعديلها. وتتضمن المادة 83 من مشروع قانون الانتخاب كيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبهذا يتأكد رسميا في أولى جلسات نقاش مشروع قانون الانتخابات تداخل بين هذا المشروع وقانون البلدية الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفيته مؤخرا، وهو الأمر الذي سبق أن حذر منه أغلبيتهم. وقد أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 15 مقترح تعديل على مشروع القانون، منها أربعة تعديلات متعلقة بالشكل، أما من حيث المضمون فقد بلغ عدد التعديلات المقترحة أحد عشر، منها مقترح يقضي بحذف المادة 67 التي تنص على تجريد المنتخب من عهدته ومقترح يدعو إلى تكريس إشراف العدالة على العملية الانتخابية ورفع شرط الجنسية المكتسبة للترشح للانتخابات التشريعية من 5 إلى 8 سنوات إلى جانب رفع آجال تقديم التصريح بالترشح من 15 يوما إلى 45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.