تحتضن جامعة محمد خيضر ببسكرة خلال شهر نوفمبر الجاري ملتقى دوليا حول جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر، بمشاركة خبراء وأساتذة ومؤرخين محليين ودوليين، حيث سيعملون على تجديد التمسك بضرورة الاعتراف بهذه الأعمال التي تعتبر جرائم ضد الانسانية بامتياز لايمكن أن تسقط بالتقادم. ويسعى المشاركون في هذا الملتقى الدولي الثاني الذي ينظمه فرع التاريخ بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة بسكرة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري تحت شعار''التوثيق وآليات الملاحقة''، الى بحث كيفيات توثيق هذه الجرائم بشكل يسهل من خلاله متابعة المسؤولين عنها بشتى الوسائل القانونينة والتشريعية وهذا تماشيا مع اتفاقيات جنيف على غرار اتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1984 واتفاقية عدم سقوط الجرائم ضد الإنسانية لسنة .1968 كما سيحاولون تبني آليات قانونية تسمح بمساءلة الإدارة الفرنسية عن جرائمها المرتكبة في الجزائر أثناء فترة الاحتلال وبعدها، وافتكاك اعتراف رسمي من قبلها عن الأضرار التي ألحقتها بالشعب الجزائري تمهيدا للتعويض. ويهدف القائمون على تنظيم هذه التظاهرة الهامة في إطار النشاطات العلمية التي سطرها قسم العلوم الإنسانية للجامعة الى تسليط الضوء أكثر على مسألة جرائم الاحتلال الفرنسي بالجزائر بالدراسة والتحليل والنقاش العلمي الهادف، ومحاولة كشف الحقيقة التي يخفيها الأرشيف الفرنسي الخاص بهذه الحقبة التاريخية من احتلال الجزائر. كما يهدف الخبراء والمؤرخون المشاركون في إثراء وتحليل موضوع هذا الملتقى إلى إماطة اللثام عن كثير من الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين منذ 1830 إلى 1962 وتفنيد جملة الأباطيل التي نشرها بعض جنرالات فرنسا والهادفة الى تزييف الحقائق والوقائع التي ميّزت هذه الأعمال المخزية. بالإضافة إلى اقتراح إتباع الإجراءات المناسبة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب بإحالة مسؤولين عن الجرائم الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي. وتعد المناسبة فرصة لبحث الآليات القانونية لمقاضاة فرنسا الاستعمارية والمطالبة بضرورة اعترافها بجرائمها وتعويضها المادي والمعنوي للضحايا من الأفراد ومؤسسات الدولة، علاوة عن فتح الباب أمام الباحثين والمهتمين بكتابة التاريخ للبحث في موضوع جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر-.
