طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لمجلس قضاء برج بوعريريج تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رعية مالي ويتعلق الأمر ب (ك.ع) البالغ من العمر 25 سنة، بعد أن وجهت له تهم النصب والاحتيال وحيازة أوراق مالية مزورة من العملة الصعبة، مدعيا أنه ابن وزير المالية لدولة كوت ديفوار وله خبرة كبيرة في مجال التزوير، وأوقع بذلك عديد الضحايا. تعود حيثيات القضية إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنقضي، أين تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية برج بوعريريج، من وضع حد لنشاط المتهم وهذا بعد تلقيها معلومات من طرف أحد الضحايا، أكد خلالها أن المتهم حاول توريطه في قضايا تزوير الأوراق المالية بالعملة الصعبة، ليتم توقيف المتهم (ك.ع) بحي الشهداء وسط مدينة البرج، وحجز حقيبة بنية اللون كانت بحوزته عثر بداخلها على خزنة مدرعة مشفرة، وبعد فتحها عثر على مبلغ مالي قدره 500 أورو عبارة عن أوراق مالية من صنف 200 و100 أورو بالإضافة إلى أدوات ومساحيق تستعمل في تزوير العملة، و25 حزمة من الأوراق المعدة للتزوير ملونة بمسحوق أخضر ومادة صمغية محفوظة في قارورة وملفوفة بالقطن ودليل لكيفية تزوير الأوراق المالية، وبينت التحقيقات أن المتهم من جنسية مالية ومقيم بطريقة غير شرعية داخل أرض الوطن، حيث دخل عبر المركز الحدودي لبرج باجي مختار بداية شهر أكتوبر، وقام بالنصب والاحتيال على ضحاياه من خلال انتحال شخصية ابن وزير المالية لدولة كوت ديفوار ومجيئه إلى الجزائر كان من أجل البحث عن شركاء لتزوير العملة الصعبة، ومقابل ذلك يطلب من ضحاياه تسليمه مبلغا من المال بالعملة المحلية لمباشرة النشاط مع الاتفاق على اقتسام الأموال المزورة، وهو ما وقع للمشتكي في قضية الحال الذي منحه مبلغا من المال قدره 15 مليون سنتيم مقابل الاحتفاظ بجواز سفره، ليكتشف بعدها أن المعني مجرد محتال ونصاب ما دفعه إلى إبلاغ مصالح الأمن، وبعد الاستماع للأطراف والمتهم طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا، وبعد المداولات نطق قاضي الجلسة بالحكم الذي يدين المتهم وهذا بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا. .. البراءة لمدير الخدمات الجامعية بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بالسجن عامين منها سنة نافذة وأخرى غير نافذة بتهمة إتلاف وثيقة لموظف بنية الضرر، نطقت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء برج بوعريريج بحكم البراءة في حق مدير الخدمات الجامعية من التهمة المنسوبة إليه. تعود حيثيات القضية عندما قام أحد الناجحين في مسابقة للتوظيف برفع شكوى اتهم فيها المهني بإتلاف الوثيقة وهو المترشح الذي شارك في مسابقة للتوظيف احتل بموجبها المرتبة الأولى ضمن الناجحين في المسابقة التي نظمتها مديرية الخدمات الجامعية نهاية سنة ,2007 وبعد حصول المعني على المرتبة الأولى في المحادثة تم تبليغه أنه قد نجح غير أن المسابقة تزامنت مع صدور مناشير جديدة تنص على إدخال معايير أخرى في المسابقة من بينها نقطة كشف النقاط للسنة الأخيرة وكذا الخبرة المهنية إذ وبعد احتساب تلك النقاط حدث تغيير في رتبة المترشح الناجح ودفع به الأمر إلى رفع شكوى لدى مصالح الأمن، وبعد الاستماع لأطراف القضية تمت تبرئة المتهم.
