مجلس قضاء برج بوعريريج ينظرفي قضية جراح العظام

عامان حبسا ومنع من العمل لمدة 05 سنوات

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء برج بوعريريج مؤخرا، تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 50 مليون سنتيم، في حق طبيب بمستشفى لخضر بوزيدي بالبرج، وهذا بعد أن وجهت له تهمة الغدر واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية، بالإضافة إلى النصب والاحتيال، بعد أن ضبط من طرف مصالح الأمن متلبسا بأخذ رشوة مقابل إجراء عملية جراحية لإحدى المريضات بالمستشفى.
حيثيات القضية التي نظرت فيها المحكمة، تعود إلى تاريخ ال 21 من شهر سبتمبر الفارط، حين تقدم الضحية (ح. م) البالغ من العمر 37 سنة إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى، مفادها أن زوجته متواجدة بمستشفى لخضر بوزيدي ببرج بوعريريج منذ أسبوع عقب تعرضها لإصابة على مستوى الساق، ما تطلب إجراء عملية جراحية تحت إشراف المتهم الذي يشتغل طبيبا مختصا في جراحة العظام، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع.ح) البالغ من العمر 37 سنة والذي طلب، حسب الضحية، مبلغ 12 ألف دينار مقابل شراء قطع طبية تستعمل في الجراحة، وفور تلقي المصالح المعنية البلاغ، تم نسخ الأوراق النقدية من فئة ألف دينار ونصب كمين للمعني حيث تم توقيفه متلبسا باستلام المبلغ داخل المستشفى، المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه. مشيرا إلى مساعدته لهذه الضحية بعد الاطلاع على أوضاعها الاجتماعية، وذلك من خلال قبوله إجراء العملية الجراحية على مستوى ساقها رغم عدم توفر المعدات اللازمة لإجراء العملية داخل مستشفى بوزيدي لخضر العمومي الذي يشتغل به، حيث كان بإمكانه حسب ما صرح به التهرب من العمل بحجة انعدام الوسائل اللازمة، غير أنه و بعد الاطلاع على وضعية المريضة وزوجها، طلب منه شراء القطع الطبية لجبر الكسر الذي تعرضت له في ساقها، كحل لتجاوز المرض أفضل من توجيهه إلى العيادات الخاصة، وهو ما تم الاتفاق عليه بمنح الطبيب المتهم مبلغ 12 ألف دينار لشراء المستلزمات لإجراء العملية، في وقت لازالت فيه مصلحة طب العظام حسب ذات المتهم عبارة عن هيكل من دون روح، حيث تفتقر لأدنى الوسائل الطبية لإجراء عملية جراحية ناجحة، وهو ما أكده بعض الشهود من العمال الذين مثلوا للإدلاء بشهاداتهم، حيث أكدوا انعدام العديد من التجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية في طب العظام، خصوصا المعقدة منها، ما يجبر الأطباء في بعض الأحيان على طلب مبلغ من المال من أهل المرضى لشراء القطع الطبية وبعض المستلزمات الضرورية، كونهم على علم بأماكن بيعها وبمقاساتها وأنواعها... من جهتها النيابة العامة لدى محكمة الجنح، أعابت على الطبيب استغلاله تجهيزات وأموالا عمومية في الحصول على أموال غير مشروعة، بالإضافة إلى حصوله عليها من طرف معوق كان من المفترض مساعدته إنسانيا بغض النظر عن خضوعه للعلاج المجاني، والتمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وبعد المداولة في القضية نطق قاضي الجلسة بالحكم على المتهم بعامين سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب 20 مليون سنتيم، ومنعه من العمل لمدة 05 سنوات.