بلعيز يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة

استخلاف البرلمانيين المستقيلين موضوع قانون عضوي

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز عن شروع قطاعه في التحضير لمشروع قانون عضوي يتضمن تحديد شروط وآجال استخلاف البرلمانيين المستقيلين المتواجدين في حالة تنافي مع عهدتهم البرلمانية.
وألح الوزير خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بعد مناقشتهم مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، على وجوب صدور قانون عضوي يتضمن شروط استخلاف البرلمانيين المستقيلين، مشترطا في ذلك أن يكون هذا المشروع يتمتع بالاستقلالية المطلقة عن أي قانون عضوي آخر.
ومن جهة أخرى، أكد السيد بلعيز أنه سيتم إخطار الحكومة بموضوع الفراغ القانوني لشروط استخلاف النواب البرلمانيين المستقيلين، مضيفا أن القوانين العضوية لابد أن تكون مستقلة عن بعضها في هذا السياق.
وتنص المادة 112 من الدستور على أن ''يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده''.
ويخول المشروع لمكتب المجلس في حالة ثبوت التنافي إبلاغ البرلماني المعني ويمنحه مهلة 15 يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة وإذا اعترض البرلماني على هذا القرار بإمكانه أن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبلغه في حال ثبوت قرار الغرفة ويمنحه الخيار بين مهامه خارج البرلمان ومهامه البرلمانية.
ومن جهة أخرى، أشار السيد بلعيز إلى أن المشروع الذي عرض أمس على المجلس يجمع مواد كانت موجودة في قوانين أخرى كالدستور والقانون الأساسي للقاضي وأضيف إليها فقط المهن الحرة.
أما بالنسبة للمسألة الأخرى التي طرحها بعض أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للمشروع والمتعلقة بإدراج ممارسة الطب ضمن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية رد الوزير أن ذلك ''اختيار سياسي''.
وأوضح أن القانون يفرض على البرلماني أن يتفرغ كلية لمهامه التشريعية والرقابية قبل أن يضيف بأن منع الطبيب من ممارسة مهنته لا يعني أنه مجبر على غلق مصلحته بل بإمكانه أن يوكل زميلا له للعمل بها، مؤكدا أن الملكية الخاصة مضمونة دستوريا ولا يمكن لأي شخص أن يجرد منها.
كما أضاف أن البرلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية أي أنه يمنع منعا باتا على أي كان بأن يرفع دعوى مدنية أو عمومية عليه مهما كان الدافع لذلك وهذا كما قال يحرم المواطن المتضرر من الطبيب أو غيره من ممارسي بعض المهن التي أوردها المشرع في حالات التنافي من المطالبة بحقوقه عن طريق العدالة لمدة 5 سنوات كاملة.
وسجل أيضا بأن المشروع بعد المصادقة عليه سوف يشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة البرلمانية المقبلة.