وقع أمس بالرياض اتفاق نقل السلطة باليمن

عبد الله صالح يفتك الحصانة من المتابعة القضائية

وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض مساء أمس الأربعاء على اتفاق نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية، منهيا بذلك فصول أزمة مستمرة في اليمن منذ نحو عشرة أشهر. وجرى التوقيع في احتفال بالرياض حضره الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووفدان يمثلان كلا من الحكومة والمعارضة باليمن، فضلا عن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر.
وبموجب الاتفاق سيجري نقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه على أن يظل رئيسا شرفيا للبلاد مدة تسعين يوما حتى يجري اختيار رئيس جديد لليمن.
ويتضمن الاتفاق أيضا منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وهو البند الذي يلقى اعتراضات واسعة داخل اليمن.
وجرى خلال الحفل التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل أحزاب المعارضة.
وقالت مصادر صحفية أن عددا من المراقبين يرون أن ذهاب صالح إلى الرياض بمثابة الخروج الأخير من صنعاء، وأن ذهابه إلى المملكة السعودية ليس فقط للتوقيع على المبادرة ولكن للبقاء بها، خاصة وأن مسألة بقائه تسعين يوما كرئيس شرفي بعد نقل سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي أثارت مخاوف كثيرة لدى المعارضة من أن يثير ذلك أزمات داخلية.
وأضاف المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن حذر صالح من اتجاه داخل مجلس الأمن بدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوقيع عقوبات عليه إذا لم يوقع على المبادرة الخليجية.
وتتضمن آلية نقل السلطة تفويضا من قبل الحزب الحاكم والمعارضة لبن عمر بالعمل على التوصل لاتفاق برعاية أوروبية أمريكية خليجية يسمح بتنفيذ الآلية المتعلقة ببدء المرحلة الانتقالية، ونقل الصلاحيات لنائب الرئيس.
ويسمح الاتفاق بالبدء في انتخابات رئاسية مبكرة خلال تسعين يوما بمرشح توافقي وإنشاء لجنة عسكرية برئاسة نائب الرئيس لهيكلة الجيش على أسس وطنية بإشراف سلطة مدنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة.
وبينما أوضحت مصادر بالمعارضة أن الاتفاق جاء حصيلة تدخل دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين ضغطوا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط، ذكر مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن الاتفاق كان جاهزا منذ عدة أيام لكنه لم ير النور بسبب معارضة أحد أحزاب تحالف المعارضة.
وأشار مسؤولون من المعارضة إلى أنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات، وأن من العقبات التي كانت تعترض الاتفاق قضية الصلاحيات التي ستمنح للجنة عسكرية يجري تشكيلها للإشراف على القوات المسلحة ستملك سلطة إقالة القادة الذين يرفضون إطاعة الأوامر.
وأضافوا أن صالح وافق على إعطاء اللجنة هذه السلطات لأن هادي سيقودها، في حين قال مسؤولون في المعارضة إن الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات رئاسية في جانفي المقبل.