بمناسبة الندوة ال31 للصليب والهلال الأحمرين الدوليين‏

الجزائر تؤكد على تعزيز الإطار القانوني للقانون الإنساني الدولي
دعت الجزائر الأربعاء الماضي بجنيف إلى ضرورة تعزيز الاطار القانوني للقانون الانساني الدولي وذلك بمناسبة الندوة الدولية ال31 للصليب الأحمر والهلال الأحمر من 28 نوفمبر إلى 01 ديسمير.
وقد أشار الوفد الجزائري في مداخلته في هذه الندوة حول تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة الى أن حماية ''فعالة'' للمدنيين تحت الاحتلال الاجنبي تعد مسألة هامة تسترعي ''اهتماما خاصا'' كذلك.
كما أوضح الوفد الجزائري ''أن هذا التعزيز يجب أن يندرج في اطار اتفاقيات دولية حول القانون الانساني الدولي التي تبقى إطارا قانونيا مناسبا'' مذكرا في هذا الخصوص باللائحة رقم 3 التي صادقت عليها الندوة سنة 2007 تحت عنوان ''تأكيد وتجسيد القانون الانساني الدولي''.
وتؤكد هذه اللائحة -حسب الوفد الجزائري- على أن ''القانون الانساني الدولي لا يسير إلا حالات النزاعات المسلحة ولا يمكن توسيعه إلى حالات اخرى''.
وأضاف الوفد ''اننا نعتقد بأن توسيع القانون الانساني الدولي إلى حالات أخرى على غرار مكافحة الارهاب التي تعود إلى القوانين الوطنية سيضيف الغموض إلى مجال اختصاص القانون الداخلي والقانون الانساني الدوليس.
كما اعتبر أن المشكل ''الرئيسي'' في مجال مساعدة وحماية الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة يكمن في عدم احترام الاطراف لالتزاماتهم الدولية بخصوص القانون الانساني الدولي، مضيفا أن التقيد ''الفعلي'' بالمعايير الحالية يظل ''افضل'' وسيلة لتعزيز القانون الانساني الدولي.
وفي السياق، أوصى الوفد الجزائري ب''مضاعفة'' الجهود من اجل تفعيل مهمة الآليات الموجودة المكلفة بالسهر على احترام قواعد القانون الانساني الدولي.
وأشار ايضا إلى أن تلك الآليات يجب أن تقوم بمهمتها على أساس ''الموضوعية وعدم الانتقائية والعالمية وفي ظل احترام دقيق لمبادئ ميثاق الامم المتحدة لاسيما سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية''.
كما أكد الوفد الجزائري ''تمسكه'' بالقيم الانسانية للقانون الانساني الدولي مشيرا إلى أن الجزائر قد أنشأت سنة 2008 اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي التي يرأسها وزير العدل حافظ الاختام.
وتهدف هذه اللجنة إلى ترقية عملية تطبيق القانون الانساني الدولي لاسيما من خلال تكييف القانون الوطني مع احكام القانون الانساني الدولي.
وخلص الوفد في الاخير إلى التأكيد بأن الجزائر تقيم تعاونا ''وثيقا'' مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مجال نشر القانون الانساني الدولي في أوساط ضباط الجيش والقضاة والدبلوماسيين الشباب والجامعيين وإطارات وزارة الشؤون الدينية.