تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية إلى نهاية سبتمبر

الشركات تأخرت عن الموعد القانوني بسبب النظام المحاسبي الجديد

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أمس الأول، أن أجال إيداع المؤسسات للحسابات الاجتماعية لديه تم تمديدها إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وفي بيان صحفي، فسر المركز أن التمديد ''الاستثنائي'' لهذا الأجل مرتبط ب''الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في .2010
وذكر المركز أن المؤسسات المعنية بهذا الايداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم، والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الجماعية، وشركات توصية بسيطة، من بينها البنوك والمؤسسات المالية. كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى ''احترام هذا الأجل الجديد، علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة''.
ويتكون الملف الواجب ايداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول أصول وخصوم الحصيلة، وحسابات النتائج. وذكر البيان أنه يجب أن تدع البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة للتجار، الحصيلة الخارجية وجدول تدفقات الخزينة، وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحقة.
ويذكر أن القانون يلزم الشركات التجارية بإيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل، في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. كما أن ''كل مخالفة لوجوب الإيداع تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به''، ومن بين الإجراءات الردعية إدراج الشركات المتخلفة عن إيداع حساباتها، في البطاقية الوطنية للغش التي تقصي المقيدين فيها من التعامل مع البنوك والجمارك، علاوة على الإقصاء من الصفقات العمومية. للإشارة، فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية، وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة ,2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 6,49 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة .2009 ومن مجموع 102095 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.
الجزائر