ولد عباس ينفي وجود خلاف مع الوزير الأول ويؤكد:‏

مشروع قانون الصحة جاهز قبل نهاية العام

فنّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أمس وجود أية خلافات بينه وبين الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بشأن بعض الملفات المتعلقة بالقطاع، وعلى رأسها ملف القانون الخاص بالصحة، الذي سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، كاشفا من جانب آخر عن اكتشافه لتضخيم في فواتير استيراد 38 دواء بقيمة 94 مليون دولار.
وأكد السيد ولد عباس على هامش وضعه حجر الأساس لإنجاز مركز الأمومة ببلدية آفلو عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية الأغواط، أن ما روج بشأن خلافات قائمة بينه وبين الوزير الأول، بخصوص مشروع قانون الصحة، ''لا أساس لها من الصحة''.
وبخصوص مشروع قانون الصحة الجاري إعداده على مستوى الوزارة، كشف السيد ولد عباس أنه في طور الصياغة النهائية، مشيرا إلى أن هذا النص الذي تم بشأنه استشارة العديد من الأطراف لصياغته'' سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، ليتم طرحه أمام نواب البرلمان خلال الثلاثي الأول من العام القادم.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أنه ''المسؤول الأول والأخير عن قطاع الصحة''، مشيرا إلى أن بعض الأوساط حاولت خلق قضية اسمها ''ندرة الأدوية''، وأن مصالح وزارته التي اكتشفت تضخيمات في فواتير الأدوية، قامت بتحويل قضايا التلاعب بأسعار الأدوية، والزيادة المفرطة في الأسعار إلى العدالة، وأوضح في هذا الصدد أن الملف موجود كذلك بين أيدي الجمارك ووزارة المالية، وأن عمليات المراقبة التي قامت بها هذه المصالح كشفت عن وجود تضخيم في فواتير استيراد 38 نوعا من الدواء، من قبل المخابر المعتمدة بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار منذ مطلع السنة الجارية.
وأشار المتحدث إلى أن خيار المواجهة هو الذي دفعه إلى كشف التجاوزات الحاصلة في هذا المجال، غير أنه تجنب حسب ما قال ''الكشف عن أسماء المستوردين وأصحاب المخابر الذين يقفون وراء موضوع الندرة من منطلق أنني لست شرطيا ولا دركيا لأكشف الأسماء''.
ويجدر التذكير بأن زيارة ولد عباس إلى آفلو، التي تبعد بحوالي 100 كلم عن عاصمة ولاية الأغواط، اقتصرت على وضع حجر الأساس لإنجاز مركز للأمومة يسع 120 سريرا بغلاف مالي يبلغ 100 مليار سنتيم، وطالب الوزير بالمناسبة بتقليص مدة إنجاز هذا المرفق الصحي من عامين إلى 18 شهرا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل مشروع مستشفى جديد يستوعب حاجيات 140 ألف نسمة بالمنطقة.
تحقيق حول أسباب ارتفاع وفيات الرضع في أفلو
من جانب آخر، وعقب استفساره عن أسباب ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ببلدية أفلو، حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل نسبة وفاة 34 رضيعا لكل ألف ولادة، مقابل معدل وطني ب22 وفاة لكل ألف ولادة جديدة، شدد السيد ولد عباس على ضرورة فتح تحقيق حول الملف خلال الأسبوع القادم، معتبرا بأنه ''لا يوجد مبرر لهذه النسبة المرتفعة في وفيات الأطفال بهذه البلدية''.
مبعوث ''المساء'' إلى الاغواط: م/بوسلان