والي ولاية باتنة أمر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب

المقاولون يعزفون عن المشاركة في عروض الصفقات غير المجدية

أمر مؤخرا والي ولاية باتنة السيد الحسين مازوز، بتشكيل لجنة تحقيق على مستوى بلدية باتنة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عزوف المقاولين للمشاركة في عروض الصفقات غير المجدية والخاصة بإنجاز مشاريع التحسين الحضري للمدينة، منتقدا مخطط النقل الذي لم يفك الخناق عن عاصمة الولاية.
وشدد خلال جلسة عمل تقييميه لمناقشة ملف تسيير مدينة باتنة، على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية وإسهاماتها في تحسيس المواطنين بأهمية هذه المشاريع التي تعكس إرادة السلطات المحلية في إشراك المواطن في عملية التنمية، من خلال فتح مجالات التحاور واعتماد الاتصال مع المواطنين والعمل في شفافية تامة لتفادي أخطاء الماضي، وإنجاز المشاريع بمواصفات تقنية قانونية، وتفادي إسناد المشاريع للمقاولات غير المؤهلة.
وأبدى من جهة أخرى، عدم رضاه لنتائج المخطط الحالي للنقل قصد فك الخناق عن المدينة بسبب حركة السير، وحسبه أن هذا المخطط لم يأخذ بعين الإعتبار النمو الذي عرفته المدينة منذ سنة ,2009 تاريخ إنجاز المخطط المذكور. وأوضح من جهة أخرى أن المقترحات المقدمة تعد غير كافية للتخفيف من الضغط الذي تعرفه حركة المرور، وأمر بالمقابل إنجاز دراسات مجدية شاملة، والأخذ بعين الإعتبار مشروع أشغال الترمواي التي ستنطلق مع حلول السنة الجديدة، ومشروع بناء حظيرة توقف بسعة 700 سيارة، علما أن المناقشات تناولت بإسهاب في هذه الجلسة مشكلة الخناق في حركة المرور التي تسببت فيها المركبات والحظائر العشوائية المنتشرة عبر أحياء المدينة، والتي قدرتها مصالح البلدية ب 50 موقعا للتوقفات وافتقار البدائل لإنجاز أنفاق ومحولات.
ومن جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي بباتنة السيد ناصير لطرش، أكد أن المشكلة التي نوقشت في دورات سابقة للمجلس تعد من الأولويات، وسبق وأنه قدم في شأنها بدائل يراها ضرورية للقضاء على المشكلة، بتوظيف حظائر ركن جديدة وإعادة النظر في مداخل المدينة من الجهات الأربع، إضافة لانتشار محطات تزويد الوقود، وعدم توفر المدينة على مواقف حافلات، وكذا تواجد معظم الإدارات العمومية بوسط المدينة، ودخول الشاحنات لتمويل المحلات التجارية نهارا، كلها عوائق يرى فيها رئيس المجلس مسببا حقيقيا لمشكلة الاختناق.
للإشارة، فإن مشاريع التحسين الحضري لمدينة باتنة رصد لها مبلغ يفوق 140 مليار سنتيم في إطار البرنامج الخماسي الجديد، لإعطاء الوجه اللائق لعاصمة الولاية. وأن هذه المبالغ رصدت لتهيئة 22 موقعا بالمدينة، على أن تشمل إعادة التأهيل في بدايتها بعض الأحياء المتضررة بنسبة كبيرة، حسب الدراسات التقنية المنجزة، وإعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب تعبيد الطرقات والإنارة العمومية.