في ظل تباين المواقف بخصوص الإصلاحات

الأحزاب تشرع في التحضير لتشريعيات 2012

استفادت 591 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من دعم يفوق 14 مليار دينار في إطار صندوق ضمان القروض، الذي سمح تدخله باستفادة تلك المؤسسات من قروض بنكية تصل قيمتها الاجمالية إلى 33 مليار دينار لتمويل مشاريعها، كما قدم الصندوق 284 ضمان من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و307 ضمان في إطار توسيع النشاط.
شرعت مختلف التشكيلات السياسية المعتمدة منها وتلك ''الواثقة'' من حصولها قريبا على الاعتماد، في الاستعداد للتشريعيات المقبلة في ظل الإصلاحات السياسية الأخيرة، التي وصفها البعض ب ''المحطة الجديدة في المسار الديمقراطي التعددي''، فيما اعتبرها البعض الآخر ''تراجعا وتقهقرا'' فرضته الأغلبية في البرلمان.
ومع مشارف نهاية السنة الجارية تواصل الأحزاب السياسية تحركاتها على أكثر من صعيد، تحضيرا للاستحقاقات القادمة التي ستجري هذه المرة وفقا للتدابير الجديدة، التي تمخضت عنها الإصلاحات السياسية المجسدة في عدد من القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، في انتظار مرورها عبر المراحل المتبقية المنصوص عليها قانونا قبل دخولها حيز التطبيق.
فمن بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات وتلك التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية أو القانون المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، أضحى لزاما على مختلف الأحزاب السياسية الامتثال لها وتكييف برامجها واستراتيجياتها وفقا لهذه المستجدات التي طبعت الساحة السياسية سنة ,2011 والتي أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة بين مؤيد ومثمن ورافض ومناهض لها.
وتؤكد مجمل الأحزاب السياسية أنها باشرت ومنذ مدة التحضير لهذا الموعد الانتخابي، سواء المعتمدة منها أو غير المعتمدة التي يبدو أنها استبقت الوقت وحركت آلتها الانتخابية حتى قبل الحصول على الاعتماد ربحا للوقت.
وفي هذا الإطار، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي، السيد ميلود شرفي، أنه ''لا يوجد تحضير خاص'' لهذا الموعد. مذكرا بعقد حزبه لعدة لقاءات ولائية تكوينية لفائدة إطاراته حول الاستحقاقات القادمة غطت كل ولايات الوطن، كما تم عقد عدة ندوات وطنية خصت المرأة والشباب. وذكر أن تشكيلته السياسية تركز على العمل الجواري مع المواطن واستقطاب الكفاءات والقدرات، مع جلب أكبر عدد من المنخرطين والمتعاطفين من أجل توسيع الوعاء الانتخابي.
أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد أعرب أمينه العام، السيد عبد العزيز بلخادم، مؤخرا، عن ثقته في '' نزاهة وشفافية ''الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل وجود اللجنة الوطنية المستقلة المشكلة من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والأحرار، وكذا إشراف القضاة على العملية، الى جانب دعوة ملاحظين دوليين. وأوضح السيد بلخادم أن حزبه سيغطي كل مكاتب الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية. مذكرا بأنه طلب من المحافظين تحديد قوائم المؤطرين للانتخابات التشريعية.
ومن جهته، صرح رئيس حركة مجتمع السلم، السيد أبو جرة سلطاني، أن الحركة انتهت من تنصيب الهيئة الوطنية للانتخابات و48 هيئة ولائية، الى جانب عقد ثلاثة لقاءات جهوية حول الموضوع. وعاد السيد سلطاني إلى الحديث عن القوانين العضوية الخاصة بالإصلاحات، مذكرا بأن معارضة تشكيلته السياسية لها راجع إلى كونها ''انتهت بإجراءات إدارية حزبية جافة بعد أن كانت قد بدأت بخطاب سياسي واعد''، جازما بأن ''تحول'' هذه الإصلاحات عن مسارها ''سوف يكرس أزمة جديدة فرضتها الأغلبية البرلمانية''.
ونفس الأمر بالنسبة للجبهة الوطنية الجزائرية، التي أكد رئيسها موسى تواتي، أن حزبه قد أتم عملية الهيكلة وهو حاليا بصدد إنهاء لقاءاته الولائية التي ستتوج بعقد ندوة وطنية يوم 31 ديسمبر. وأضاف أنه سيتم الشروع بداية من جانفي في اختيار المناضلين الذين سيمثلون الحزب داخل الهيئات المنتخبة مستقبلا، على أن تبدأ بعدها لجان الترشح على المستوى الوطني في دراسة الطعون. وحول الإصلاحات التي امتنعت الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على مجمل القوانين المندرجة ضمنها، جدد السيد تواتي موقف حزبه منها، مشيرا الى أنها'' لم تكن نابعة من القاعدة''. كما يرى السيد تواتي أن هذه الإصلاحات جاءت كحلول ''آنية'' فقط بما أن ''مضمونها لم يفهم لحد الساعة?.
أما حزب العمال - الذي كان قد صوت بلا على النصوص القانونية المندرجة في إطار الإصلاحات - فقد أوضح على لسان مكلفه بالإعلام، السيد جلول جودي، أنه ''مستعد وحاضر'' منذ مدة لخوض غمار هذه الاستحقاقات، خاصة وأنه كان قد طالب بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، لكون البرلمان الحالي قد ''أثبت قصوره وعدم نجاعته ومن غير الممكن أن يقود قطار الإصلاحات''، على حد تعبيره. وبخصوص الإصلاحات السياسية، اعتبر السيد جودي أن مسارها ''معوج منذ البداية''، معللا ذلك بأنه ''لا يعقل الشروع بالفروع قبل الأصل''، في إشارة منه إلى الدستور والقوانين العضوية، مذكرا بمطلب حزبه بمجلس تأسيسي ''سيد'' يعمل على صياغة الدستور.
أما رئيس حركة النهضة (التي امتنعت عن التصويت على مشاريع القوانين العضوية)، السيد فاتح ربيعي، فقد أوضح أن الاستعداد لتشريعيات 2012 '' جار على قدم وساق'' بتنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات منذ ستة أشهر. وعرج السيد ربيعي على الإصلاحات التي اعتبر أنها ''لم تكن في مستوى التطلعات وحتى الجوانب الإيجابية التي تضمنتها أفرغت من محتواها من طرف أحزاب تريد الإبقاء على الوضع كما هو''.
أما فيما يتعلق بالأحزاب السياسية قيد التأسيس، فقد انطلقت بدورها في التحضير لهذا الموعد، على غرار حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية، الذي أكد رئيسه عمارة بن يونس، أنه ''سيكون في الموعد'' وهو على ''أتم الاستعداد'' لعقد مؤتمره التأسيسي حسب ما يقتضيه القانون الجديد خلال شهر فيفري المقبل.
وفي ذات المنحى ذهب رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد محمد السعيد، الذي أكد استعداد تشكيلته السياسية لخوض غمار التشريعيات، قائلا ''نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد وحزبنا سيكون جاهزا له''.
وأوضح السيد محمد السعيد أن الحزب قام بتنصيب هياكل مؤقتة على مستوى أغلبية الولايات كما يواصل التحضير لعقد مؤتمره التأسيسي مع أوائل جانفي 2012 في انتظار فتح باب الانخراطات ''حالما يصدر الاعتماد''.
أما جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها السيد عبد الله جاب الله، فيؤكد السيد لخضر بن خلاف، وهو أحد أعضائها المؤسسين، أنها ''مستعدة تماما'' للمشاركة في هذه الانتخابات حيث ستعقد مؤتمرها التأسيسي في أقرب الآجال. وذكر أن الجبهة شرعت منذ سبتمبر الفارط في تنصيب كل اللجان الولائية كما انتهت لحد الآن من تنصيب 85 بالمائة من اللجان البلدية التي تضطلع بجمع وتعبئة المناضلين والتعريف بالجبهة، وكذا التحضير للمؤتمر التأسيسي والانتخابات التشريعية.(و.أ.ج)