حرصا على تحسين القدرة الشرائية للمواطن

زيادات في أجور العمال والموظفين

شهدت سنة 2011 حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن والنظر في الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال، حيث عرفت زيادات كبيرة في أجور العمال مست كل القطاعات، وهي الزيادات التي أثلجت صدور العمال نظرا لنسبها العالية كالتي تحصل عليها الأطباء وعمال التربية الوطنية، وكذا عمال عدة قطاعات اقتصادية كسونلغاز وسوناطراك.
وبالعودة إلى زيادات العمال، عرف قطاع الوظيف العمومي زيادات مهمة استفاد منها كل عمال هذه الهيئة التي تحصي مليون ونصف عامل وبأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 حيث استفاد عمال قطاع الصحة العمومية من مختصين والأطباء العامين والقابلات والمسيرين، من زيادات معتبرة في أجورهم تراوحت بين 60 و85 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين ومضاعفة أجور الأطباء المختصين، وعرفت أجور عمال قطاع التربية الوطنية هي الأخرى زيادات كلفت خزينة الدولة 400 مليار دينار، وتراوحت الزيادات بين 4 و10 آلاف دينار لقرابة نصف مليون عامل في القطاع تسري بأثر رجعي بداية من شهر جانفي ,2008 بالإضافة إلى رفع منحة التأهيل بنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي.
كما استفاد عمال مؤسسة بريد الجزائر من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة على ثلاث مراحل، حيث تم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 على أن تتم الزيادة الثانية في 1 جانفي 2012 بنسبة 5 بالمائة، أما الثالثة فتقرر تطبيقها في 1 جويلية 2012 بنسبة 5 بالمائة. كما مست زيادة أجور عمال اتصالات الجزائر المقدر عددهم ب 21 الف عامل إلى جانب الرفع من قيمة العديد من المنح والتعويضات لهؤلاء.
كما رفعت الحكومة أجور عمال قطاع الشؤون الدينية وتراوحت نسبة الزيادة بين 45 و60 في المائة، حيث مست هذه الزيادات رواتب الأئمة وباقي الفئات المصنفة في خدمة المساجد من معلمي القرآن الكريم والخطباء والأساتذة.
أما في القطاع الاقتصادي العمومي، فعرفت سنة 2011 زيادات في أجور عمال مختلف هذا القطاع الإستراتيجي، حيث تم رفع أجور عمال شركة سونلغاز بنسبة أقصاها 40 بالمائة، وكذا رفع نظام التعويضات الخاص بهم، في حين عرف عمال مجمع سوناطراك زيادة في نسبة المنح الخاصة بمنحة العمل بالمناوبة ومنحة الضرر ومنحة المنطقة التي تم رفعها من 53 بالمائة إلى 80 بالمائة، وهي الزيادة التي تم احتسابها بأثر رجعي من 1 جويلية 2008 إلى31 ديسمبر.2009
وفي قطاع النقل رفعت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية من الأجر القاعدي لكافة مستخدمي الشركة بنسبة 20 بالمائة ولم تستثن في مجال رفع أجور العمال لسنة 2011 المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث استفاد هؤلاء خلال السداسي الأول من السنة الجارية من زيادة بلغت 3000 دينار بعدما تم رفع أجورهم من 12 ألف الى 15 ألف دينار.
كما شهدت سنة 2011 إعلانا عن زيادات أخرى في الأجور سيتم تطبيقها في 2012 بعدما تقرر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار الأدنى، وكذا إعلان عن رفع منح ومعاشات المتقاعدين الأجراء وغير الأجراء لقرابة مليوني ونصف متقاعد بنسب متفاوتة ابتداء من جانفي 2012