انتقد المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة تسيير ميزانية قطاع الصحة لسنة ,2011 مؤكدا أن 80 بالمائة من الاعتمادات المسجلة والمقدرة ب 000 000 479 7 دج مخصصة لأجور العمال، والباقي مخصصة لنفقات أخرى، تعكس عدم التوازن بين نفقات أجور العمال والتسيير، مما يؤثر سلبا على السير الحسن لهذا القطاع، منتقدا أداء قطاع الري، بالنظر إلى التذبذب في التزويد بهذه المادة، رغم المشاريع الكبيرة. وكشف التقرير الذي تم عرضه نهاية الأسبوع الماضي على هامش أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2011 للمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، أن قطاع الصحة بالولاية سيستلم خلال السداسي الأول من السنة الجديدة 04 عيادات متعددة الخدمات بكل من الولجة والبلوط وبني زيد وبني بشير والحروش، إضافة إلى عيادات أخرى ستيدعم بها القطاع خلال السداسي الأول من سنة 2013 بكل من بلديات قنواع وأخناق مايون وتمالوس وحمادي كرومة وعزابة، وإلى جانب هذه العيادات، فقد تدعمت سكيكدة مؤخرا بمركز وسيط لمعالجة المدمنين على المخدرات يقع بحي مرج الذيب، وهوحاليا في طور التجهيز، بينما ستنطلق خلال الأيام القادمة أشغال إنجاز مستشفى للحروق بمنطقة بوزعرورة يتسع ل120 سريرا. ومن ناحية أخرى، فقد كشف ذات التقرير باستفادة القطاع من 03 أجهزة سكانير و04 أجهزة حديثة خاصة بالكشف عن سرطان الثدي، و11 سيارة إسعاف جد متطورة. كما قامت الوكالة الوطنية للدم بمنح سكيكدة شاحنة من الطراز العالي للتبرع بالدم وجمعه، تتوفر على أحدث التجهيزات والمعدات الطبية بقيمة مالية تقدر ب23 مليار دينار. وطالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، من خلال توصيات الدورة، على ضرورة اقتناء عيادتين متنقلتين من أجل ضمان صحة وقائية على مستوى المناطق النائية والجبلية من الولاية، وكذا تزويد بلديات الولاية غير المزدوة بسيارات إسعاف مع وضعها تحت إشراف القطاعات الصحية، وكذا تفعيل الدراسة المتعلقة بمستشفى الحروش القديم، وإعادة تأهيله من قبل القطاع، وكذا إنجاز أوتخصيص سكنات لائقة لجلب الأطباء الأخصائيين للتكفل الأمثل بصحة المواطنين لتفادي التنقل إلى الولايات المجاورة، وكذا تفعيل الصحة الجوارية بالمناطق الداخلية وتدعيمها بالأطباء. كما أجمع أعضاء المجلس بأن ولاية سكيكدة بقدر ما تتوفر على إمكانات كبيرة مائية، سواء كانت سطحية والمقدرة بحوالي 1620 مليون متر مكعب، منها 293 مليون متر مكعب معبأة و102 مليون متر مكعب سيتم تعبئتها مستقبلا، سدودها الأربع، مياهها الجوفية المقدرة بحوالي 78 هكم مكعب، وآبارها المنجزة والمقدرة ب169 بئرا مستغلة بمعدل 40 هكم مكعب في السنة، أوينابيعها المقدرة بحوالي107 ينبوعا، دون الحديث عن امتلاكها لمحطتي تحلية مياه البحر بقدر ما تشكو العديد من المناطق الداخلية منها أو على مستوى المدن الكبرى والتجمعات السكانية، بما في ذلك تلك المتواجدة بعاصمة الولاية، من تذبذب التوزيع بالماء الشروب، ومن الإنقطاعات المتتالية التي تستمر إلى أكثر من أسبوع، ومن التسربات المائية. مما زاد في متاعب المواطنين الذين أصبحوا يستنجدون بالصهاريج التي أضحت تبيع لهم ماء دون مراقبة صحية ودون أن تتحرك الجهات المعنية، وأرجع المنتخبون ذلك إلى سوء التسيير وغياب التنسيق مع المصالح المختصة التي لها علاقة بقطاع المياه، مطالبين بضرورة وضع برنامج عملي استعجالي بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية للولاية، لوضع حد لظاهرة التسربات، مع تأكيدهم على تفعيل دور شرطة المياه بإعطائها الوسائل لوضع حد للتوصيلات العشوائية، وكذا العمل من أجل حماية السدود من الإنجراف والتلوث، كالقيام بعمليات التشجير. للإشارة، فقد صادق أعضاء ذات المجلس، وبأغلبية، على الميزانية الأولية لسنة .2012
