ولد قابلية مؤكدا إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر ماي المقبل:‏

لم نتخل عن التقسيم الإداري الجديد

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ما روج عن صرف النظر عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتأجيل لا غير بسبب نقص الكفاءات والتأطير والمنشآت اللازمة وهي شروط قال عنها إنها ضرورية لإنشاء ولايات جديدة. وأضاف الوزير الذي موضحا أن التأجيل لا يعني التخلي بل إن المشروع سيبعث حين يتم توفير أحسن الظروف. كما كشف عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة خلال شهر ماي المقبل، مشيرا إلى تزويد جميع مكاتب الاقتراع بصناديق شفافة.
وأوضح ولد قابلية من جهة أخرى في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت يوم الخميس للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن كل الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة التي قال إنها ستكون خلال شهر ماي كما ستكون شفافة، علما أن تاريخ هذه الاستحقاقات لم يحدد بعد مضيفا أن كل مكاتب الاقتراع ستزود بصناديق شفافة وأنه سيكون هناك عدد كبير من الملاحظين.
وعن الأحزاب الجديدة واعتمادها جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية قوله أن الاعتماد هو نتيجة مسار وأن ليس لوزارة الداخلية أن تبدع كي تمنحه بل القانون هو الذي يمنحه إذا كانت الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالأحزاب متوفرة في أصحاب الطلب الذين سيمنح لهم الاعتماد دون أي مشكل . وأضاف المتحدث أن دور إدارته يتمثل في التأكد من أن الملفات المودعة على مستواها مطابقة للقانون الساري المفعول.
وبخصوص الأوعية العقارية التي استرجعت إثر عمليات الترحيل وإعادة إسكان العائلات المقيمة بالمساكن الهشة والبيوت القصديرية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ردا على سؤال احد النواب أن مصالح الأمن تتكفل بحراسة هذه المواقع حتى لا يتم احتلالها أو استغلالها من جديد مشيرا إلى أن التركيز على ولاية الجزائر بصفتها عاصمة البلاد أمر طبيعي كونها البوابة الرئيسية للجزائر وعاصمتها.
وأضاف المتحدث أن المساكن القصديرية مآلها الزوال تدريجيا لتختفي بصفة نهائية مع تجسيد المزيد من البرامج السكنية التي خصصتها الدولة لهذا النوع من السكنات.
45 قضية بيع غير قانوني للكحوليات أمام العدالة
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال نائب يتعلق بنقاط البيع العشوائية وغير المرخصة للمشروبات الكحولية كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن العدالة سجلت خلال السنة المنصرمة 445 قضية في هذا الشأن تم على إثرها غلق العديد من نقاط البيع وحجز عشرات الآلاف من قارورات الخمر وتقديم المخالفين أمام العدالة، فضلا عن تسجيل 15 جنحة تتعلق بالسياقة في حالة سكر خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح ولد قابلية في هذا السياق أن عدة تدابير تم إقرارها لمكافحة الظاهرة حفاظا على النظام العام والسكينة والنظافة وقمع السكر العمومي وحماية القصّر، حيث تسهر مصالح الأمن على مكافحة نقاط البيع العشوائية بتكثيف مراقبة أماكن البيع والاستهلاك غير المرخصة وذلك عن طريق القيام بعمليات المداهمة والدوريات الوقائية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن عدم احترام القانون في هذا المجال يعرض المخالفين إلى عقوبات إدارية وجنائية مشيرا إلى أن انتشار نقاط البيع غير المرخصة وممارسة هذا النشاط بصفة غير قانونية مرده الكسب السريع وجني الأموال الطائلة وهو ما تحرص الدولة على القضاء عليه بتشديد العقوبات والرقابة.