لتحسين وترقية نشاطات الهيئة

ديوان القياسة يدرس تحويل فروعه إلى ملحقات جهوية

يدرس الديوان الوطني للقياسة القانونية إمكانية تحويل الفروع التابعة له الى ملحقات رئيسية جهوية موزعة عبر مختلف ولايات القطر الوطني، حيث تعتبر هذه المبادرة فرصة هامة لتحسين وترقية خدمات هذه الهيئة القياسية.
وأوضح ديوان القياسة القانونية المنضوي تحت وصاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبر موقعه الالكتروني أن معظم الفروع التابعة له ستحول الى ملحقات جهوية توزع على الجهات الأربع للوطن، بشكل يراعى فيه التزويع الجغرافي لولايات الشمال والشرق والغرب والجنوب، قصد منح مزيد من المرونة واللامركزية في التسيير والنشاط.
وأشار الديوان الذي يرأسه مديره العام السيد محمد رضا بلخزناجي الى التوفر على فروع تغطي عدد من الولايات في اطار النشاطات الخاصة بالقياسة القانونية، مركزا على ضرورة توظيف المزيد من الإطارات لتمكين تلك المرافق الجديدة من القيام بأدوارها في مراقبة القياسات والأوزان بشكل جيد.
وأبرز في هذا السياق، التوجيهات الخاصة بالمخطط الرئيسي للتنظيم الجيد الذي تم تقديمه أخيرا للوزارة الوصية مع اقتراح فكرة إنشاء قسم جديد خاص بالتنظيم والتنسيق في اطار متابعة القياسة القانونية.
وفيما يتعلق بشق التكوين الذي يراهن عليه الديوان الوطني للقياسة القانونية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أكدت هذه الهيئة المختصة في القياسة القانونية أنه تم تقديم اقتراح للوزارة الوصية قصد التكفل بتكوين 40 إطارا منهم 33 مهندسا في الخارج. كما سيشرع لاحقا في تعزيز خبرة مهندسي وتقنيي الديوان من خلال تكثيف الاحتكاك بالخبراء الأجانب لاسيما الألمان لمناقشة وبحث آفاق التعاون التقني والشراكة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، ستشرع وزارة الصناعة في دراسة مشروع انجاز مخبر وطني للقياسة القانونية بالجزائر العاصمة، لاسيما مع قرب الإنهاء من دراسة الهندسة المعمارية الخاصة بهذا المرفق القياسي الهام.