الشرطة والدرك يضبطان الحصيلة النهائية لحوادث المرور

أكثر من 4500 قتيل خلال سنة 2011

ضبطت مصالح الأمن من شرطة ودرك الأرقام النهائية والحصيلة، الخاصة بقتلى وجرحى حوادث المرور الخاصة بسنة 2011 والتي بدت مرعبة ومخيفة، لأنها بلغت 4598 قتيل، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الحوادث بنسبة تزيد عن 23 بالمائة و25 بالمائة في عدد القتلى، أي بزيادة 900 قتيل خلال العام الماضي مقارنة بسنة ,2010 وهو ما يؤكد أن الجزائر تبقى في صدارة الترتيب العالمي في ما يتعلق بإرهاب الطرقات الذي لم تردعه حملات التحسيس والتوعية ولا العقوبات والقوانين الجديدة.
وبعد سلسلة التقارير والأرقام الدورية التي كانت ترسلها بانتظام خلايا الإعلام والاتصال التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، تم مؤخرا ضبط الأرقام النهائية المتعلقة بحوادث المرور الخاصة بالعام الماضي وكل ما تعلق بها من قتلى وجرحى وخسائر مادية، حيث تم تسجيل ارتفاع جد محسوس في عدد القتلى والجرحى وحتى الحوادث بشكل إجمالي، خاصة تلك المسجلة بالوسط الحضري...
وإجمالا تم خلال2011 تسجيل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 25 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة لعدد الجرحى، أما في الوسط الحضري فقد قدرت نسبة الزيادة في عدد الحوادث ب 16 بالمائة بتسجيل 18467 حادث و17 بالمائة بالنسبة للجرحى بتسجيل 21425 حالة و15 المائة بالنسبة للقتلى بتسجيل 767 قتيل، وعليه فقد بلغ العدد الإجمالي للقتلى خلال 4598 2011 قتيل أي بزيادة بلغت 900 قتيل.
ولعل الجديد في الأرقام المقدمة من قبل مصالح الأمن، تلك المتعلقة بأصحاب رخص السياقة الأقل من سنتين، والذين يقفون وراء 4576 حادث مروري من مجمل 18000 حادث المسجلة بالمناطق الحضرية، فيما تورط أصحاب رخص السياقة بين سنتين إلى خمس سنوات في 4897 حادث مروري، وعليه، فإن هاتين الشريحتين من السائقين الأكثر تسببا في حوادث المرور، ويمكن تفسير ذلك بنوعية التكوين وكذا الخبرة المحدودة في سياقة المركبات. كما أن تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث، بدا واضحا من خلال الأرقام المعلنة والتي تشير إلى مساهمة 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة نقل البضائع في حوادث مرورية خطيرة خلال ,2011 أغلبها أدى إلى قتلى وجرحى في حالة خطيرة، كما تجدر الإشارة إلى ان الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها تعاني من حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب الصيانة اللازمة لها.
ويبقى الأمل معلقا على وسائل النقل الحديثة التي تم تدشينها حديثا على غرار المترو والترامواي اللذين سيعملان على جلب المسافرين وحملهم على التخلي على مركباتهم مستقبلا، في خطوة ستعمل على التقليص من حوادث المرور، إلى جانب إجراءات أخرى على غرار رخصة السياقة بالتنقيط التي ستدخل حيز التطبيق شهر نوفمبر القادم والمعول عليها كثيرا في احترام قانون المرور وبالتالي المساهمة في تقليص حوادث المرور.