شهادة مهنية لسائقي النقل الجماعي والبضائع عملية قبل نهاية السنة

50 ألف سائق معني بإعادة التأهيل

سيتم قريبا الانتهاء من إعداد الخطوط العريضة التي ستتضمنها شهادة الكفاءة المهنية التي سيستفيد منها سائقو سيارات النقل الجماعي ونقل البضائع والمرشحون الجدد لهذين الصنفين على أن تكون هذه الشهادة المتخصصة عملية وإجبارية قبل نهاية العام الجاري، بحيث سيخضع ما لا يقل عن 50 ألف سائق لهذا الامتحان للحصول على هذه الشهادة التي تعد تأكيدا على مدى تحكم سائقي هذا النوع من النقل والوزن في اختصاصهم كما سيتم التأشير على هذه الشهادة في رخص السياقة الخاصة بهم.
ويشير مصدر أمني إلى أن جميع الترتيبات قد اتخذت لإتمام هذه العملية سواء على مستوى مصالح الأمن أو مديريات النقل التي ستتكفل باستدعاء أصحاب رخص السياقة المعنيين بالأمر وتكوينهم ضمن دورات متخصصة تشمل مراجعة شاملة لمختلف القوانين الخاصة بالمرور والسياقة القديمة منها وخاصة الجديدة، بالإضافة إلى إخضاع أصحاب رخص السياقة الخاصة بأصناف الوزن الثقيل ونقل المسافرين إلى فحوصات طبية وبسيكولوجية للتأكد من سلامتهم ومدى أهليتهم لهذا النوع من السياقة. تندرج هذه الشهادة ضمن المرسوم الذي يحدد قوانين المرور خاصة ما تعلق منها برخصة السياقة بالتنقيط.
ويأتي هذا التعديل بعد أن كشفت الأرقام الأخيرة الخاصة بحصيلة حوادث المرور بالنسبة للعام الماضي 2011 مدى تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي ونقل المسافرين وكذا نقل البضائع في نسبة كبيرة من حوادث المرور خاصة بالوسط الحضري، وقد أرجع المختصون وقوع هذه الحوادث التي تتسبب فيها هذه الفئة من السائقين إلى التهور من جهة وسوء التحكم في هذا النوع من السياقة وعدم دراسة القوانين الخاصة بها من جهة أخرى، علما أن الغالبية الكبرى من أصحاب هذه الرخصة لا تتعدى أعمارهم ال40 سنة، مما يعني أنهم يحتاجون إلى حصص تكوينية ومراجعة دورية .
وحسب الإحصائيات، فإن تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في زيادة نسبة الحوادث بدا واضحا من خلال الأرقام المعلنة والتي تشير إلى مساهمة 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة لنقل البضائع في حوادث مرورية خطيرة خلال 2011 أغلبها أدى إلى قتلى وجرحى في حالة خطيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها تعاني من حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب الصيانة اللازمة.
من جهتهم، يطالب ممتحنو رخص السياقة بضرورة الأخذ بآرائهم وتقاريرهم من خلال إرفاق فحص الممتحن إلى جانب فحص الطبيب في بعض الأمور التقنية المحضة ذات الصلة بالقدرات الصحية للمترشح المقبل على تجديد رخصة السياقة أو إضافة أصناف جديدة في سجل السائق المترشح، بحيث يمكن للممتحن إبداء رأيه فيما يخص الجانب البدني والقدرات الجسمانية للمترشح بما أنه الأقرب إلى اكتشاف أي عيب أو إعاقة جسمانية لدى المترشح تحول دون المغامرة بتسليمه أي صنف من أصناف رخص السياقة التي قد تودي بحياته وحياة الآخرين.
وعبر عدد من الممتحنين من ذوي الخبرة على المستوى الوطني، عن رغبتهم في أن يتم تمديد القرار الوزاري المشترك بين وزارة النقل ووزارة الصحة والقاضي بضرورة إرفاق بيان صحي للمترشحين الجدد لرخص السياقة من قبل الطبيب والممتحن الذي خولت له صلاحيات واسعة لفحص المترشحين وتحويلهم إلى أطباء متخصصين للتأكد من الحالات وتبديد أو تأكيد مخاوفهم من احتمال عدم قدرة وأهلية المترشحين للسياقة نتيجة إعاقات مختلفة من شأن الممتحن وحده اكتشافها نظرا للخبرة التي يتمتع بها في هذا المجال.
غير أن الإشكال الحالي يكمن في كون القرار الوزاري لا يشمل حالات تجديد رخص السياقة أو إضافة أصناف جديدة وعليه فإن المترشح يخضع لفحص الطبيب العام دون الممتحن وهو ما ساهم في منح أصناف جديدة لرخص السياقة أو تجديد الرخص لأناس ومترشحين ليسوا أهلا لها وغالبا ما يكونون قد تعرضوا مع مرور الزمن إلى إعاقات لم تكن في الأصناف الأولى في حال ترشح الممتحن للحصول على صنف سياقة آخر، أو تعرضه قبل إيداع ملف تجديد رخصة السياقة إلى إصابات قد تلغي الرخصة أو الصنف.
وتعد هذه الظاهرة إحدى الإشكالات التي يواجهها الممتحنون الذين يجرون فحوصات تطبيقية للمترشحين المقبلين على أصناف جديدة للسياقة خاصة الصنف الخاص بالوزن الثقيل ونقل المسافرين والذي يستدعي قدرات جسدية وبصرية أقوى من الأصناف الأخرى وتختلف عنها خاصة تلك المتعلقة بالنظر السليم والذي يجب أن تكون حدته عند كل من يترشح للحصول على الترخيص للوزن الثقيل 10/10 غير أنه وفي حال الرغبة في الحصول على ترخيص للوزن الخفيف يكتفي المترشح بالحصول على حدة نظر بدرجة 8/.10