‏''كناب'' يستبدل دفتر التوفير بالبطاقة المغناطيسية

العملية التجريبية تشمل 20 ألف زبون

يشرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ''كناب''، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2012 في إطلاق عملية تجريبية لاستعمال البطاقة الإلكتورنية المرشحة لتعويض دفتر التوفير والاحتياط ، وستشمل هذه العملية التجريبية 20 ألف زبون.
وحسب مصدر مسؤول بصندوق ''كناب''، فإن البطاقة الجديدة التي سترى النور قريبا تسمح لحاملها بالقيام بعدة عمليات منها الدفع والسحب عن طريق الموزعات الآلية البنكية وتلك التابعة لمؤسسة بريد الجزائر بما فيها ''قاب'' الموزع الذي يسمح بسحب الرصيد والاطلاع على الرصيد بالإضافة إلى دفع بعض الفواتير وتحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر، و''داب'' الموزع الآلي الذي يسمح للزبون بسحب الرصيد ومعرفة الرصيد في أي وقت وحيث ما وجد، موضحا في السياق أن بداية استعمال الوسيلة الجديدة لا يعني إلغاء الدفتر الذي يبقى صالحا إلى غاية استبداله كليا بصفة تدريجية بالبطاقة. وتعتبر هذه الأخيرة وسيلة أكثر سهولة وخفة وحداثة في الاستعمال مقارنة بالدفتر الذي مر على بداية العمل به أزيد من 40 سنة وهي المدة التي قدم لنا فيها خدمات كثيرة ومتعددة يضيف المصدر.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة التي سيتعزز بها صندوق التوفير والاحتياط في إطار برنامج تطوير وعصرنة البنوك وترقية وسائل الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية وهي خطوة حتمية لمسايرة التكنولوجيا والتغيرات التي يشهدها العالم في مجال وسائل الدفع البنكية والمصرفية.
ويحذو ''كناب'' بهذه المبادرة حذو بعض المؤسسات المالية والبنكية الرامية إلى عصرنة خدماتها ووسائل الدفع بها من بينها بنك التنمية المحلية الذي كشف من جهته أنه قرر منح مالكي دفاتر التوفير بطاقات دفع إلكترونية أُطلق عليها اسم ''بطاقة توفير'' تسمح لهم باستغلال رصيدهم في أي مكان دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة التي أودعوا فيها أموالهم. وأشار بالمناسبة إلى أن هذه البطاقات ستسمح لمالكي دفاتر الاحتياط، بحرية أكبر، استغلال أرصدتهم، حيث كانوا في السابق مجبرين على التنقل إلى الوكالة التي فتحوا بها دفتر التوفير من أجل القيام بمختلف العمليات إلا أن هذه البطاقة ستسمح لهم بالقيام بالعمليات المالية في أي موزع آلي. والجديد في هذه البطاقة بالإضافة إلى أنها تسمح بسحب الأموال فإنها تسمح لمالكها بتحويل الأموال من رصيده إلى الدفتر من خلال الموزع الآلي، دون أن يكون مضطرا لسحب الأموال ونقلها للوكالة، من أجل تقريب البنك من الزبون أكثر ومنح هذا الأخير أكثر حرية.