جاب الله بخصوص التشريعيات المقبلة

جبهة العدالة والتنمية ستسجل حضورها

أعرب رئيس جبهة العدالة والتنمية (حزب قيد التأسيس) السيد عبد الله جاب الله أمس عن ''اطمئنانه'' بخصوص رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد تشكيلته السياسية، مؤكدا بأن الجبهة ستسجل حضورها في التشريعيات المقبلة.
وأوضح السيد جاب الله بأن ملف الاعتماد الذي أودعه بوزارة الداخلية بداية سبتمبر الفارط ''يستوفي كل الشروط'' مما يجعله ''مطمئنا'' لرد الوزارة بهذا الخصوص.
ويؤكد في هذا الصدد بأن الملف تضمن ''أزيد'' مما يشترطه القانون الجديد، ففي الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية وفرت الجبهة ذلك ب ''39 ولاية'' كما وفرت ''69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل ال 24 الذين اشترطهم القانون المذكور''.
وبخصوص المؤتمر التأسيسي للجبهة رجح السيد جاب الله بأن يتم عقده في 28 جانفي على أن تسبقه المؤتمرات الولائية المقررة عبر كامل التراب الوطني.
وتعتمد الجبهة في خوضها للاستحقاقات المقبلة على كونها ''ليست حزبا جديدا فلدينا خبرتنا في العمل الانتخابي وسنحاول أن نسجل حضورنا في الانتخابات المقبلة''
يقول السيد جاب الله، مشيرا إلى أن الجبهة التي ستكون ''تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا'' ستتشكل من مختلف شرائح المجتمع.
وحول التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في إطار هذا الحدث الانتخابي ومن بينها إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء ثمّن السيد جاب الله هذه الخطوة، غير أنه لفت إلى أنها تبقى على الرغم من إيجابيتها ''غير كافية''، داعيا في هذا الخصوص إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات، حيث ''كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير''، كما عرج على الشق المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث أكد بأن ''المرأة الجزائرية شريكة الرجل في جميع المجالات والمسألة تتعلق فقط بدرجة الاستعداد والإرادة''.
ويرى السيد جاب الله بأن ''المشكل الحقيقي ليس في القانون بل في القناعات التي تسود المجتمع'' مضيفا بأنه ليس ضد تحديد نسبة بهذه الصورة غير أنها تبقى -من وجهة نظره- ''غيرعملية''، حيث ''ستحاول الأحزاب الالتزام بهذه النسبة إلا أن المناصب التي ستشغلها هاته المنتخبات ستبقى في واقع الأمر شاغرة'' متوقعا بأن يبدأ الحديث عن مراجعة هذه النقطة بعد مرور أقل من سنة، كما عاد رئيس جبهة العدالة والتنمية للحديث عما وصفه ب''التأخير المقصود'' الذي كان قد طبع مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان والذي كان يهدف -كما قال- إلى ''تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الاعتماد وعدم منحها الوقت اللازم للتحضير للاستحقاقات المقبلة مع الإبقاء على الساحة السياسية كما هي''، وهو تفكير ''يعارض جوهر الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''.
وحول إمكانية عقد تحالفات مع تشكيلات أخرى تتشارك مع الجبهة في التوجه والتصور، قال السيد جاب الله أن ''الأمر سابق لأوانه ونحن منشغلون حاليا بالتحضير لمؤتمرنا التأسيسي''.